براء الشمري:لم تكتف القوى السياسية العراقية بتقسيم غالبية الوزارات على أساس الانتماء، أو الحصول على دعم الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بل امتدت المحاصصة لتشمل الهيئات التي صنفها الدستور العراقي على أنها مستقلة.

وبين مصدر مطلع مقرب من حوارات الكتل السياسية، في تصريحات صحفية، أنّ "الحديث يجري الآن عن طبيعة الأشخاص الذين سيتولون إدارة هيئات النزاهة، والحج، والإعلام والاتصالات، والبنك المركزي، فضلاً عن مناصب أخرى مهمة كأمانة بغداد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "بعض الكتل أعلنت بصراحة خلال الحوارات عن رغبتها بتولي إدارة عدد من هذه الهيئات والمناصب".

وأضاف أن "بعض المتفاوضين بشأنها ينظرون إليها على أنها استحقاق انتخابي حالها حال بقية الوزراء"، لافتاً إلى "وجود رأي آخر يدعو لمنح بعضها إلى القوى التي لم تحصل على ما يناسبها في التشكيلة الحكومية".

وبين أن تحالف "سائرون" المدعوم من "التيار الصدري" يدفع باتجاه إقصاء حزب "الدعوة" عن تولي إدارة الهيئات المستقلة، في ظل وجود رغبة بمساهمة التحالف (سائرون) بترشيح أو على الأقل تزكية بعض الذين سيتولون هذه المناصب المهمة.

وحكم حزب "الدعوة" العراق 13 عاماً (2005-2018) وهيمن بشكل شبه كامل على الهيئات المستقلة، ولا تزال بعض الهيئات كالبنك المركزي، والحج، والنزاهة، تدار من أشخاص مدعومين من الحزب.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، رائد فهمي، إنّ "تحالفه اتفق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الهيئات المستقلة"، مبيناً أن "الاتفاق شدد على ضرورة تحويل الهيئات المستقلة إلى مستقلة فعلاً، من خلال إبعادها عن سيطرة القوى السياسية".

وأكد فهمي، في تصريح صحافي، "وجود هيئات مستقلة تسيطر عليها جهات سياسية منذ سنين، مبيناً أن "عبد المهدي وعد بمنح هذه الهيئات إلى شخصيات مستقلة ذات خبرة في مجال عملها، بعيداً عن التوجهات السياسية".

إلا أن العضو السابق في تحالف القوى العراقية محمد عبدالله، قال، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "حديث عبد المهدي عن منح الهيئات المستقلة لمستقلين أمر غير ممكن التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء سبق أن قدم وعودا بتقديم كابينة حكومية مستقلة، إلا أن ما حدث غير ذلك تماماً، حين جاءت حكومته بناء على رغبة الأحزاب التي دعمته".

وأوضح أن "المحاصصة أصبحت نهجاً في العمل السياسي العراقي منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ولا يمكن أن تنتهي بسهولة، وذلك بسبب وجود أحزاب متنفذة متغلغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية"، مرجحاً أن "تكون المحاصصة حاضرة بقوة في عملية توزيع الهيئات المستقلة، وسيتم منح قيادتها لمرشحي الأحزاب"، بحسب رأيه.