الإعلام العراقي/ منى الطائي

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية بالعراق أمرًا موجهًا للصحافيين العاملين في البلاد، طالبتهم فيه بوقف ما وصفته بالإساءات التي تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية، من دون أن تحدد ماهية تلك الرموز، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.

ووصف مرصد الحريات الصحافية هذا القرار، في بيان له، بأنه إساءة للديمقراطية الناشئة في العراق. وبأنه محاولة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لترهيب وسائل الإعلام، موضحًا أن ذلك يعني تهديدًا بغلقها بشكل مباشر، في حال المساس ببعض الرموز.

واعتبر المرصد تقييد عمل الصحافيين محاولة للتشويش على عمل وسائل الإعلام، داعيًا أعضاء البرلمان للتدخل من أجل وقف مثل هذه القرارات. مشيرًا إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات، سبق لها أن منعت عمل وسائل إعلام دولية وعربية في العراق.

وطالب الحكومة العراقية بوقف الإجراءات التعسفية التي تصدرها هيئة الإعلام والاتصالات، وإعادة هيكلة الهيئة، وشمولها بالإصلاحات الضرورية التي تتناسب مع الممارسة الديمقراطية في العراق، مبينًا أن وسائل الإعلام يجب أن تأخذ دورها كرقيب فعلي على أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي السياق، اعتبر الاعلامي العراقي علي السعدي أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات الجديد يمثل محاولة واضحة لتكميم الأفواه، مطالبًا في حديث لـ "العربي الجديد" الصحافيين العراقيين والعرب والأجانب بعدم الالتزام به.

وأضاف "لا بد للصحافي من مساحة حرية تمكنه من ممارسة عمله من دون قيود"، مشيرًا إلى أن الإعلاميين العراقيين يتلقون بشكل متكرر سيلًا من الضغوط للتأثير على عملهم. وبيّن أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات يحمل صيغة تهديد واضحة، لافتًا إلى أن تطبيقه سيعرض الصحافيين العاملين في العراق للعقوبة والملاحقة.

وعلى الرغم من الانتقادات، إلا أن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ما تزال تصر على موقفها. وأصدرت الجمعة بيانًا أكدت فيه موقفها تجاه الصحافيين العاملين في العراق، مبينة أن قراراتها تستند إلى القوانين العراقية. وأنها مؤسسة دستورية تمثل جزءًا من منظومة الدولة العراقية، التي تتلقى منها بين الحين والآخر طلبات بمراعاة عدد من الظواهر الحساسة.