|
19
سبتمتبر
2019
|
قانون المعلومات والإتصالات والأمن المجتمعي
نشر منذ Sep 19 19 pm30 07:06 PM - عدد المشاهدات : 668
|
بقلم/ الدكتور ناظم الربيعي
كان لنقابة الصحفيين العراقيين الدور البارز
والمؤثر مع بعض الجهات ذات الشأن والمختصين
في نظم المعلومات الالكترونية وبعض القانونين حيث كان لها الدور الأكبر بالضغط على مجلس النواب للتريث باقرار مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية فقد قدمت
النقابة ورقة عمل قانونية ومهنية فندت من خلالها ما جاء بمسودة مشروع القانون حيث عالجت وصوبت
وصححت ما جاء بمواد مسودة مشروع القانون
المطروح للنقاش سابقا والتي كانت مواده القانونية عبارة عّن نصوص عقابية غامضة وسالبة للحرية
فقد ورد في المواد 3الى 6 عقوبات تصل
عقوبتها الى السجن المؤبد والمواد من 7 الى
23 عقوبات السجن المؤقت
تصل عقوبتها من سنة واحدة الى عشرة سنوات
وكذلك فرض غرامات مالية تبدأ من مليون دينار لتصل الى خمسين مليون دينار اضافة ألى ان المادة 18من مسودة القانون المذكورة
أكدت على أجبار المواطنين على تقديم معلومات ضد أنفسهم وهذا مبدأ ومعيار عالمي تم انتهاكه
من خلال تلك المادة لا سيما ان النص القانوني لم يوضح هذه المعلومات
كأن يشير الى لكون المادة تتعلق بارتكاب جريمة الكترونية وغيرها الكثير من المواد التي لاتتوافق مع المادة 38من الدستور وكذلك مع الاعلان العالمي
لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية
وقد اجل مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 9/16 مناقشة مسودة مشروع
القانون مع تعديل اسم القانون من قانون جرائم المعلوماتية الى قانون الإتصالات والمعلوماتية الى إشعار اخر بناء على اقتراح لجنتي الاتصالات
والاعلام والخدمات والإعمار وهذا مؤشر إيجابي
يدل على تفاعل مجلس النواب ولجانه مع المقترحات التي قدمتها النقابة والجهات القطاعية
الاخرى. وفِي تصريح لافت أشار السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان الى ان مسودة مشروع القانون القديم قدتم تعديلها
بشكل كامل مع الأسباب الموجبة وهنا وبعد هذا
التصريح لابد من طرح المسودة الجديدة لمشروع
القانون بعد تغيير اسمه الى الاتصالات والمعلوماتية
على الرأي العام لمناقشته وإبداء الاّراء
فيه خصوصا ان القانون يهم كل المواطنين ويمس حياتهم بشكل تفصيلي كون المعلومات والاتصالات تلامس
حياة الناس وهي كالماء والهواء بالنسبة لهم ولا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها ويجب ان يعالج القانون الجديد الأوضاع
القانونية للمواطنيين في هذا المضمار
وكذلك المسؤولين على حد سواء . نحن
مع قانون جديد يحمي السلم المجتمعي والأمن
العام ولكن ليس على حساب المواطن صاحب المصلحة
الحقيقة في تشريع اي قانون.