بقلم/ الدكتور منير الدعمي

لا يخفى علينا وعلى الجميع ان حكومة الكاظمي هي نتيجة استقالة حكومة عبدالمهدي  والتي اجبرت على الاستقالة بتظاهرات تشرين الخالدة المؤيدة  من قبل المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وكانت مطالبنا كمتظاهرين هو القضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وتوفير فرص العيش الكريمة للشعب العراقي المظلوم  وتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة القومية والطائفية والحزبية تعالج مشاكل العراق الكثيرة التي يعاني منها الشعب لعقود مضت . وقد اشرنا في منشور سابق قبل اكثر من شهر ان هنالك فرصة كبيرة للكاظمي بان يحارب الفساد والمفسدين ويعمل على بناء  دولة متقدمة  من خلال اختيار كابينته الوزارية على مبدأ النزاهة والكفاءة وبعيدا عن المحاصصة لكن للاسف الشديد لم نجد لحد الان بوادر الاصلاح فلم يتم الاعلان عن المشاركين بقتل شهداء تظاهرات  تشرين الخالدة واحالتهم للقضاء وكذلك اختيار كابينة وزارية على اساس المحاصصة وتتضمن شخصيات يشار لها بالفساد اضافة الى الاستهداف الحقيقي للمواطنين والموظفين والمتقاعدين من خلال المساس بمستحقاتهم و رواتبهم بحجة معالجة الازمة المالية وكانه تشير الحكومة الى ان الموظف هو سبب هذه الازمة متناسية ان الفساد ومافيات الفساد هي من أثرت على حساب المال العام و تسببت في هذه الازمة الاقتصادية . لذلك لجئت الحكومة لفرض ضريبة او بما يسمى ضريبة الدخل والتي تتراوح بين ١٠-١٥٪؜ من الراتب للمتقاعدين والموظفين وهي لحد هذه اللحظة لم تتخذ اي خطوة او اجراء في محاربة الفساد والمفسدين. كان بالاحرى ان تقوم حكومة الكاظمي بأصدار قرار من اين لك هذا لمعالجة الازمة الاقتصادية ومعاقبة المتسبب الحقيقي في هدر اموال العراق لا ان تتعامل مع هذه الازمة بالمساس بقوت المتقاعدين والموظفين .هذا يعني ان حكومة الكاظمي تتعامل بذات النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة .

لذلك وبناءً على هذه المعطيات فأن حكومة الكاظمي ستكون  في مواجهة مع الشعب الثائر.