الإعلام العراقي/ وكالات

اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، بعض الأطراف، بأنها "مغتاضة" من اتفاق سنجار، الذي تم مؤخراً بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق فرض سلطة الحكومة الاتحادية على سلطة المنطقة "بالغة التعقيد".

وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "البعض بدأ يتحدث عن تخادم بين الحكومة واقليم كوردستان بما يخص اتفاق سنجار"، مبيناً أن اتفاق سنجار "فرض سلطة الحكومة الاتحادية على سلطة المنطقة بالغة التعقيد، والاتفاق سيعيد أهالي المنطقة إلى مناطقهم، ويمهد لاعادة اعمار المنطقة، ويمكّن أبناءها من حمايتها".

وعقد اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار في 9 تشرين الأول الجاري بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار، ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد رشيد فليح.

ملا طلال أضاف أن الاتفاق "سيخرج الوافدين الغرباء الذين دخلوا الى سنجار بلحظة تخادم من كان في موقع المسؤولية في ذلك الوقت"، مردفاً أنه "لو افترضنا ان تخادماً بين بغداد واربيل فهو تخادم بين ابناء وطن واحد، لا تخادم مع قوات مسلحة غريبة غير عراقية".

وبحسب المحور الإداري للاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

وهاجم ملا طلال المنتقدين لأداء الحكومة بالقول إن "الاداء الحكومي أغاظ هذه الاطراف، التي كانت في موقع المسؤولية عندما سقط 18 قتيلاً في البصرة ممن خرجوا للمطالبة بماء صالح للشرب"، مشيراً إلى أن الرأي العام العراقي والدولي يميز بين أداء الحكومة هذه واداء الحكومات السابقة.