الاعلام العراقي/ وكالات

تزداد ردود الفعل على إطلاق سراح ثلاثة من تجار المخدرات بمرسوم جمهوري يوماً بعد يوم، ومنها قيام محام برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي.

ويقول المحامي أحمد الشهيد إنه سجل الدعوى في محكمة الكرخ ببغداد، بموجب المادة 104 من قانون العقوبات العراقي الخاص بسوء استخدام المناصب الحكومية، وقد أدلى المحامي بإقواله لدى المحكمة.

ويضيف المحامي أحمد الشهيد ان "إصدار مرسوم جمهوري بعفو خاص عن تاجر مخدرات ثم سحب المرسوم، انتهاك واضح للدستور، ولهذا فإن برهم صالح غير مؤهل لحماية الدستور لأنه خرق الدستور عدة مرات، وإن ثبت هذا للحكمة الخاصة فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن يتمكنا من الترشيح لدورة ثانية".

المحكمة العليا الاتحادية العراقية هي السلطة التي تستطيع استدعاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمثول أمام قاض لأخذ أقوالهما

وبحسب القوانين الدولية، ليس هناك أي قانون يسمح بشمول تاجر مخدرات بعفو عام أو خاص، لكن تم في العراق وبمرسوم جمهوري العفو عن تاجر مخدرات وإطلاق سراحه ليهرب بعدها تاجر المخدرات إلى خارج البلد.

ومع أن رئيس الجمهورية سحب المرسوم الجمهوري وطلب إعادة إلقاء القبض على المذنبين، لكن الناس لا زالت تأخذ عليه قيامه بإطلاق سراحهم.

يقول يوسف الزبيدي، وهو مدرس: "نحن نطالب السلطات العراقية والسلطة القضائية بإعادة النظر في موضوع إطلاق سراح تاجر مخدرات كبير".

وتشير ساجدة دعير جبر، وهي ربة بيت، إلى أن "هؤلاء يجب أن يشنقوا، حتى إن كان رئيس وزراء أو أي شخص آخر، ما ذنب الشباب؟ هؤلاء دمروا البلد، دمروا العراق".

يتحدث مجيد سعد الله، وهو موظف، عن أن "هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وسوء استخدام للصلاحيات حسب المادة 73 من الدستور، لأن الجرائم الدولية لا يشملها العفو الخاص بأي شكل".

في (5 كانون الثاني 2022)، وجه رئيس الوزراء العراقي كتاباً إلى رئيس جمهورية العراق لإصدار عفو خاص عن (جواد لؤي الياسري) نجل محافظ النجف السابق واثنين من رفاقه الذين أدانتهم محكمة الكرخ في العام 2018 وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، وفي (10 كانون الثاني 2022)، أصدر رئيس الجمهورية عفواً خاصاً عنهم وبمرسوم جمهوري.