متابعة / الاعلام العراقي

كشف مسؤول في الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، عن اغتيال ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي، يُعد أحد الشهود الرئيسيين في ملف التحقيق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

وأشار المصدر، إلى أنّ الضابط سبق وتم اعتماد شهادته من قبل لجنة التحقيق في البرلمان العراقي، لافتاً إلى أنّ لاغتياله "علاقة مباشرة بدوره في التحقيق بسقوط الموصل".

ووفقاً لضابط في شرطة بغداد، فإنّ "محمد سالم الفتلاوي" كان أحد الضباط الذين تم فصلهم من الجيش، مع مئات آخرين، ممن انسحبوا من الموصل ليلة سقوطها، ويُعتبر أحد الشهود الرئيسيين في ملف سقوط المدينة.

وكان الفتلاوي، بحسب المصدر، ضابط خفر في مقر اتصالات الفرقة الثانية بالجيش العراقي، ولديه معلومات عن آخر المكالمات الهاتفية بين بغداد ومقر القيادة في الموصل، قبل سقوطها بيد "داعش".

وأكد الضباط في الشرطة العراقية، أنّ الفتلاوي اختفى على الطريق بين بابل وكربلاء، الأسبوع الماضي، ووجد مقتولاً على حافة الطريق القديم (الحلة كربلاء) بالمنطقة ذاتها.

وما زالت السلطات القضائية العراقية، تعطّل ملف التحقيق بسقوط الموصل، على الرغم من صدور تقرير نهائي عن لجنة كلّفها البرلمان في التحقيق، أدانت كلاً من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بسقوط المدينة، ومحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، وقيادات عسكرية وأمنية، فضلاً عن ضباط في شرطة الموصل المحلية.

والتحقيق يبين وجود تخاذل من قبل قيادات عسكرية، ويتهم آخرين بالخيانة، والمالكي بالإهمال الفاضح وسوء التخطيط وإعطاء أوامر خاطئة ليلة سقوط الموصل.

ووفقاً للدستور العراقي، فإنّ عقوبة التهم التي تواجه 53 مسؤولاً ضمّنهم التحقيق، هي الإعدام والسجن المؤبد والتجريد من شرف العسكرية ونزع الرتبة، إلا أنّ الملف ما زال مدرجاً في رفوف القضاء منذ ثلاث سنوات، لاعتبارات يقول أعضاء في البرلمان ومسؤولون إنّها "سياسية بحتة".

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، إنّ ملف التحقيق من قبل البرلمان العراقي، أُحيل إلى القضاء، ويضم إدانة أكثر من 40 شخصية؛ بين قيادات أمنية وقيادات سياسية وإدارية.

وأوضح العبار، في تصريح لوسائل إعلام عراقية، أنّ "الشخصيات التي اتهمت بسقوط الموصل، أغلبها شخصيات سياسية، وبالتالي الجوانب السياسية طغت على عملية عدم تفعيل الملف"، متسائلاً "حول سبب عدم تفعيل لجنة التحقيق بقضية سقوط الموصل". وأشار إلى أنّ "ملف التحقيق دخل ضمن الصفقات السياسية، وسيبقى ضمن الملفات المتروكة جانباً".

وتعهّد تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، بعد إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، بفتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" عام 2014، مؤكداً أنّ محاسبة المتسببين به "أمر حتمي" خلال ولاية الحكومة الجديدة.

وتسبّب سقوط مدينة الموصل بيد "داعش"، بانهيار مدن شمال وغرب العراق، وتهديد العاصمة بغداد، ونتج منه مقتل وإصابة وفقدان ما لا يقل عن 300 ألف عراقي مدني، وسقوط نحو 80 ألف قتيل وجريح من الجيش العراقي، وفصائل "الحشد الشعبي"، ومقاتلي "العشائر".

كما نتج منه نزوح نحو 6 ملايين عراقي، إضافة إلى تكبّد بغداد خسائر بلغت نحو 120 مليار دولار؛ منها نحو 88 مليار عبارة عن خسائر بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، عدا عن تدمير شبه كامل في 34 مدينة وبلدة عراقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً تحرير الموصل من يد "داعش"، في 10 يوليو/تموز 2017، وذلك بعد عملية عسكرية واسعة في المدينة، تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

المصدر: سومر نيوز