الاعلام العراقي / حوارء الشمري

كشف القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، إبراهيم الصميدعي، الخميس، أن “تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد قبل إعلانه”، مشيرا إلى أن “احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع”.

وقال الصميدعي، في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” تابعته وكالة ( الاعلام العراقي ) إن “تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد بالانفراط قبل إعلانه”، مشيرا إلى تزايد “احتمالات تمديد إغلاق أبواب التحالف للأحد القادم”.

وتنتهي مهلة تسجيل التحالفات الانتخابية اليوم الخميس.

ووردت أنباء عن توصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ممثلا لتحالف “النصر”، إلى اتفاق مع ممثلين عن “تحالف الفتح”، الذي يضم أبرز فصائل الحشد الشعبي، بينها منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وفصائل أخرى. لكن الصميدعي يقول، إن “التحالفات تتغير كل ساعة”. وأضاف أن “احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع”.

وكان مسؤول الإعلام في مكتب رئيس الوزراء، قال في وقت سابق من اليوم، إن العبادي ينوي إطلاق كتلة وطنية عابرة للطوائف تحت مسمى”كتلة النصر” للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن “أعدادا كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام اليه بضمنهم المتطوعون الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش”.

وقالت مصادر مطلعة، الخميس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حسم تحالفه الانتخابي مع قيادات الحشد العشبي المكونة لتحالف “الفتح”.

وأضافت المصادر أن “التحالف جرى خلال مباحثات بين ممثل العبادي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وقيادات منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، في منزل زعيم بدر هادي العامري”.

وأفادت مصادر، في وقت سابق من اليوم، أن جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي في حزب الدعوة، قدم طلبا لسحب كيان الحزب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي.

ونقلت تلك المصادر قولها، في تصريح صحفي، إن “جناح رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قدم طلبا لسحب كيان حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بعد تسجيل قائمة حزب الدعوة رسميا في ائتلاف دولة القانون”.

وكان قانوني عراقي، قد كشف في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، يواجه مأزقا قانونيا، يهدد مشاركته في الانتخابات، مؤكدا أن الأخير لا يمكنه المشاركة في الانتخابات حاليا إلا عبر قائمة حزب الدعوة، التي سجلت رسميا في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.

وأضاف القانوني العراقي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن “قانون الانتخابات النافذ، الذي تعتمده مفوضية الانتخابات حاليا، يمنع مشاركة أي حزب سياسي، في ائتلافين انتخابيين”.