29 يناير 2018

العراق يفتح أبواب الاستثمار بعرض أبرز رموزه السياحية نشر منذ Jan 29 18 pm31 04:08 PM - عدد المشاهدات : 96

الاعلام العراقي/ وكالات

 

رئة السياحة في العراق على مدى عقود

اختارت الحكومة العراقية أحد أبرز رموزها السياحية، التي ارتبطت بذاكرة معظم العراقيين كأيقونة سياسية فريدة، لبدء مرحلة استقطاب المستثمرين بدل التعويل على انتظار المساعدات. وأكدت أنها ستعرض خارطة واسعة للفرص الاستثمارية الكبيرة خلال مؤتمر إعادة إعمار البلاد الذي سيعقد في الكويت الشهر المقبل.

العرب/بغداد – أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق أمس عن طرح مدينة الحبانية السياحية كمشروع استثماري، في مقدمة أولية للاستعدادات لطرح خارطة واسعة للفرص الاستثمارية التي تعول عليها الحكومة العراقية كوسيلة لإعادة إعمار البلاد.

وأشارت إلى أن “العراق سوف يطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيعقد من 12 إلى 14 فبراير المقبل مشروع تأهيل وتطوير المدينة السياحية في الحبانية، التي كانت الأيقونة الأبرز للسياحة في العراق منذ عقود.

ويرى محللون أن إطلاق مشاريع الاستثمار بهذا المشروع له دلالة رمزية في ذاكرة العراقيين بعد أن كانت المدينة رمزا للعطل السياحية خاصة لتنظيم حفلات الأعراس وقضاء شهر العسل فيها لكثير من العراقيين.

وأضافت الهيئة في البيان أن “المشروع يشمل تأهيل الفندق السياحي والشقق السياحية، وعددها 200 شقة سياحية، وفق المواصفات المتطورة وبناء مدينة ألعاب متكاملة ومرسى للزوارق ومطاعم فخمة وخيمة كبرى”.

وأوضحت أن شاطئ البحيرة سوف يكون أشبه بالشواطئ السياحية العالمية وأن تكلفة المشروع ستكون بحدود 25 مليون دولار للمرحلة الأولى، وهو مبلغ يبدو ضئيلا لمشروع تقول إنه يمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.

وذكرت الهيئة أنها تسعى لبناء مدينة سياحية متطورة كفرصة استثمارية، لكن بيانها خلط بين إعادة تأهيل المدينة السياحية التي تأسست عام 1979 على الجهة الشمالية لبحرية الحبانية.

ويتضح ذلك في إشارة البيان إلى أن المشروع يمتد أيضا على ضفاف بحيرة الرزازة التي تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن موقع المدينة السياحية الحالية التي عانت من الإهمال لفترة طويلة خاصة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وقالت الهيئة إنها تنوي “توسيع نشاط المدينة السياحية ثقافيا وإعلاميا، لتغدو مدينة سياحية وثقافية في آن واحد، وتكون قبلة لكل المهرجانات الثقافية والفنية التي سيتم تنظيمها مستقبلا عبر توفير كل المناخات الملائمة لذلك، على مدار السنة وليس في شهور النشاط السياحي القصيرة”.

وأوضحت أن خطة التأهيل تشمل إقامة مسارح مغلقة ومفتوحة وقاعات وبيوت للضيافة وصالات سينما حديثة، إلى جانب إقامة مدينة إعلامية وإنشار محطات تلفزيونية فضائية أيضا.

ويأتي إعلان المشروع في وقت تزايد فيه تركيز المسؤولين العراقيين على عرض خارطة للمشاريع الاستثمارية بدل التركيز على استقطاب المساعدات لإعادة إعمار البلادة وخاصة المناطق المدمرة التي كانت مسرحا للحرب ضد تنظيم داعش.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأسبوع الماضي إنه سيعرض خلال مؤتمر الكويت خطة لإعادة الإعمار بتكلفة 100 مليار دولار لإعمار المدن المحررة من تنظيم داعش، وستشارك في المؤتمر 70 دولة، إضافة إلى منظمات دولية منها البنك الدولي.

وتشير التصريحات التي لم تتضح تفاصيلها بعد إلى أن الحكومة تعتزم طرح 157 مشروعا استثماريا في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي يقول المنظمون إنه سيشهد مشاركة 70 دولة إضافة إلى الشركات والمستثمرين.

ويقول محللون إن فرص تحقيق الطموحات الكبيرة للمؤتمر تبدو ضئيلة في ظل ضعف المؤسسات العراقية وانتشار الفساد وضعف الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.

تصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية بشأن أولويات إعادة الإعمار في ظل شعارات كبيرة عن مكافحة الفساد، لم تحرز أي نتائج حتى الآن، ويمكن أن تؤدي إلى تقويض فرص إعادة الإعمار.

وقد اصطدمت جميع محاولات مكافحة الفساد حتى الآن بعراقيل كبيرة بسبب ارتباط المسؤولين الفاسدين بكبار الأحزاب المهيمنة على الحكومة العراقية وصولا إلى مؤسسات القضاء التي برأت الكثير من المتهمين.

ويجمع الخبراء على أن الفساد وسوء إدارة المؤسسات الحكومية من أكبر العقبات أمام استقطاب المستثمرين والمانحين، بسبب المحاصصة الطائفية في تقاسم الوظائف العليا التي تذهب عادة لعديمي الكفاءة من الموالين للأحزاب المتنفذة.

ويشكك معظم العراقيين بالنوايا التي يعلنها العبادي عن إعادة الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات فاسدة وعديمة الكفاءة ولم يتخذ سوى خطوات خجولة حتى الآن لإصلاح الخراب المستشري في مفاصل الدولة.

ويؤكد مراقبون أن تعيين مسؤول فاسد على رأس مؤسسة حكومية يكفي لإفسادها ونشر الفوضى في جميع مفاصلها، في حين أن تعيين مسؤول بمعايير مهنية عالية يكفي لإصلاح عملها.

وتقود الكويت منذ أشهر جهود حشد الطاقات لعقد المؤتمر الدولي لكنها تواجه صعوبات في التواصل مع المؤسسات العراقية متعددة الولاءات لوضع آلية لإقناع المستثمرين والمانحين بجدوى صرف أموالهم.

وأصبح هذا الملف محور المزايدات السياسية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات عامة مصيرية في 12 يوليو المقبل.

وبدأت بعض القوى السياسية ضمن تحالف الأحزاب الشيعية الحاكم بالمطالبة بأن لا تقتصر عملية إعادة الإعمار على المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش وأن تشمل المدن في وسط وجنوب العراق من أجل كسب الأصوات في قاعدتها الانتخابية في تلك المدن.