5
فبراير
2018
محاولات برلمانية لعرقلة قانون الإثراء غير المشروع
نشر منذ 8 شهر - عدد المشاهدات : 40

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد عن وجود اعتراضات نيابية على قانون من اين لك هذا؟ ، مؤكداً ان القانون سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما انهى مجلس النواب امس استجواب وزير الكهرباء ورفع جلسته الى يوم غد الاثنين.

وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى البرلمان ان (مشروع قانون الكسب غير المشروع – من اين لك هذا – الذي مجلس النواب امس القراءة الاولى له جاء من اجل مساعدة الحكومة في مكافحة الفساد)، موضحا ان (القانون ينص على ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعد محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب، وهو يلزم الموظف بتقديم كشف بما بذمته المالية).ولفت سعيد الى ان (كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اية عقوبة لمن يتخلف عن الكشف)، كاشفاً عن ان (قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية بايقاف راتبه). وبحسب سعيد فإن (بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة مع مسؤولين وغيرهم)، مشيرا الى ان (هناك قانون من الحكومة في الموضوع نفسه ونحن ننتظر وصوله الى مجلس النواب للافادة منه). من جهة اخرى قال النائب رزاق محيبس أن أجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي خلال استجوابه النيابي كانت غير مقنعة، مرجحاً إقالته.وقال محيبس الذي استكمل امس استجواب الفهداوي خلال مؤتمر صحفي امس أن (الاستجواب اظهر أن الوزارة تعمل بشكل عشوائي بعيدا عن الالتزام بالقانون والتخبط ما حال دون استكمال محطات التوليد أو شبكات النقل أو المحطات الثانوية التي تمكن من تجهيز المواطن بالكهرباء 24 ساعة).وأضاف أن (ملفات الاستجواب أظهرت مخالفات قانونية لتنفيذ تعليمات العقود الحكومية وهدر المال العام وقصور المسؤولية في بعض المشاريع)، موضحاً أن (اعتراف الوزير بأن أموال الجباية تذهب حاليا لتسديد المبالغ المستحقة للمستثمرين وهو خلاف لتصريحات ونشاطات الوزارة والوزير، التي ادعت أن الهدف من خصخصة الجباية هو ترشيد الاستهلاك، وما سمعناه من الوزير في جلسة الاستجواب عكس ذلك تماما).وأشار الى أن (تفاعل النواب مع أسئلة الاستجواب كان مثمرا، وكانت أجوبة الوزير غير مقنعة، وقد عجز عن الإجابة على بعض من تلك الأسئلة لأنه لا يملك حجة، وسيفضي الأمر نحو الإقالة). وكشف محيبس عن (طلب النائبة حنان الفتلاوي التي كانت قد بدأت استجواب الفهداوي ، من رئيس البرلمان تحديد موعد لجلسة التصويت بالقناعة على الأجوبة من عدمها). غير ان النائب عن كتلة الحكمة سليم شوقي رأى ان أجوبة الفهداوي على أسئلة محيبس كانت (مقنعة بعض الشيء) لافتا الى أن (اجوبته على اسئلة الفتلاوي كان فيها غموض بقضية العقد السيادي).واضاف شوقي في تصريح امس أن (الخيار الاخير سيكون لاعضاء مجلس النواب في الاجابة بالقناعة من عدمها على اجوبة الاستجواب)، لافتا الى أن (النظام الداخلي ينص على اهمية أن يكون التصويت على القناعة بالاجوبة لكل استجواب على حدة لاختلاف نوعية الاسئلة).

وكان البرلمان قد بدأ الخميس الماضي استجواب الفهداوي. وشهدت جلسة البرلمان امس بعد الانتهاء من استجواب الفهداوي قراءة تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الأسكان كما انهى المجلس قراءة تقرير ومناقشــة مقتـرح قانـون الفنون التشكيلية والقراءة الاولى لمقترح قانون التعدي الثاني لقانون تــدرج ذوي المهن الصحيـة والطبيـة رقم 6 لسنة 2000. وانهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 بالاضافة الى انهائه تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب وانهاء القراءة الاولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا. وأرجأ قراءة تقرير مقترح تعديل قانون الانتخابات. وضيفت لجنة النزاهة النيابية تضييف مفتش عام التربية جميلة زيدان امس لمناقشة صحة صدور شهادة رئيس شبكة الاعلام. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في بيان إن انه جرى( خلال اللقاء مناقشة مسألة صحة صدور شهادة رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل التي تم التشكيك في صحتها، الأمر الذي دفع اعضاء لجنة النزاهة الى الاستفسار عن صحة هذا الاخبار التي انتشرت في الاونة الاخيرة)، موضحاً أن (مفتش عام وزارة التربية ابلغتنا أنها على اطلاع تام بحيثيات المسألة ووجهت كوادرها العاملة معها في المكتب للتقصي عن الحقيقة في ما يتعلق بصحة صدور شهادة رئيس شبكة الاعلام العراق، ولقد وصلنا الى الحقيقة التي مفادها ان رئيس شبكة الاعلام العراقي قد حصل على شهادته من احدى دول الجوار، وقد تم معادلة شهادته، وهي اصولية ورسمية ومصدقة من وزارة الخارجية ولا اشكال فيها ابدا).

واتهمت عضو اللجنة القانونية النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب بالتعامل مع ملفات الاستجواب بإنتقائية. وقالت نصيف في بيان إن (من المؤسف أن هيئة رئاسة مجلس النواب باتت تستخدم ملف الاستجوابات كوسيلة لتصفية حساباتها السياسية، أي أن الدور الرقابي للمجلس بات أداة لتسقيط خصومها السياسيين فقط)، محذرة من أن (هذا مؤشر خطير على انحدار عمل هيئة الرئاسة وانتقائيتها الواضحة في الاستجوابات). وأضافت أن (هيئة الرئاسة اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة من خلال تحديد موعد التصويت على القناعة وعدم القناعة أثناء غياب النائب القائم بالاستجواب، بالإضافة الى إعطائنا مواعيد كاذبة في إعادة التصويت على القناعة وعدم القناعة، ولا نعرف ما الهدف من إنقاذه بالرغم من أن ملفات استجوابه تتعلق بقضية تخص حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الغذائي).


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تساهم التظاهرات بتحسين مستوى الخدمات

13 صوت - 72 %

0 صوت - 0 %

عدد الأصوات : 18

أخبار