الاعلام العراقي/ وكالات

دعت شخصيات سياسية، الجهات المعنية الى مراجعة قرار هيئة المساءلة والعدالة، المتضمن حجز ومصادرة الاملاك والاموال المنقولة وغير المنقولة لنحو اربعة الاف مسؤول سابق فضلا عن ضباط في الجيش ممن ضمتهم اللائحة التي اعلنتها الهيئة ، مؤكدة ان القرار لايخدم السلم المجتمعي ويتعارض مع جهود تثبيت المصالحة الوطنية بشكل حقيقي، محذرة من عواقب وتداعيات وخيمة.وقال النائب السابق عن محافظة الانبار كامل الدليمي لـ (الزمان) امس ان ( هذا القرار مجحف وغير عادل وذو تداعيات وخيمة على الامن والسلم الاجتماعي)، مضيفاً ان (القرار يأتي بالضد من دعوات لاعادة حقوق المجتثين وانهاء الخلافات بين المكونات والمواطنين بعد محاربة داعش الاجرامي والانتصار عليه). وتابع الدليمي ان ( الحكومة خانت دماء بعض الشهداء ممن قدم دمه من اجل الدفاع عن البلد من خلال المبادرة الى مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة)، بحسب تعبيره داعيا الحكومة ( الى الاسراع في تصحيح المسار بالتزامن مع الانتخابات والغاء القرار المذكور والعمل على تثبيت المصالحة الوطنية بشكل حقيقي). واصدرت الهيئة الاثنين الماضي قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال حكم صدام حسين وشملت القائمة الرئيس الاسبق احمد حسن البكر الذي توفي في مطلع الثمانينات .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اول امس ان (لائحة المساءلة والعدالة الاخيرة اظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الارض)، مشيرا الى ان (الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها). الى ذلك ابدى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي رفضه للقرار.

وقال رئيس الكتلة النيابية للائتلاف النائب كاظم الشمري في بيان امس ان (ملف المساءلة والعدالة والعقوبات الجماعية التي مورست خلال المدة السابقة كانت نتيجتها القاعدة ومن ثم داعش والصراعات الطائفية التي احرقت الاخضر واليابس) ، مضيفا انه (رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة الا ان اصرار بعض الاطراف على المضي بها اوصل العراق الى حافة الهاوية). ورأى الشمري ان (إعادة طرح هذا الملف من جديد وبهذا الوقت الحرج والحساس من عمر العملية السياسية والعراق لم يمض عليه الا اشهر قليلة على خروجه من حرب شرسة ضد زمر داعش مازالت نتائجها واضرارها لم تعالج حتى اللحظة، سيعيدنا الى المربع الاول وسيكون لتبعاته مخاطر اكبر من سابقاتها)، مؤكداً(ضرورة الجنوح الى المنطق وطي صفحة الماضي والمضي باتجاه مصالحة وطنية حقيقية تعيد اللحمة بين اطياف الشعب العراقي وتعالج الاخطاء السابقة وتحويل ملف المساءلة الى القضاء بدل استخدامه كورقة سياسية لتصفية الخصوم او كدعاية انتخابية مع قرب كل انتخابات).بدوره وصف النائب عن الائتلاف نفسه حامد المطلك القرار بـ(الصدمة الكبيرة). وقال المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان امس أن (صدور القرار وعدد الأشخاص الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم وقطعت رواتبهم وأرزاقهم وبعد 15 عاماً من الحرمان والاحتراب والاغتراب والتراجع، يعد صدمة كبيرة لمن يتطلع إلى الاصلاح ومعالجة مشاكل المجتمع)، مضيفاً أن (ذلك غير جائز دستوريا وقانونيا ويجب اعادة النظر فيه). وحيا المطلك موقف العبادي لانتقاده القرار. وكان الخبير قانوني هاشم العقابي قد ابلغ (الزمان) في وقت سابق بامكانية تقديم الشخصيات المشمولة بالقرار الاخير للمساءلة والعدالة الادلة والاوراق الثبوتية الى القضاء التي تؤكد الحصول على املاكهم عن طريق شرائها بالاموال الخاصة او الارث لإسترجاعها بإستثناء امتيازات المناصب .

واوضح ان (القرار يتضمن مصادرة ما حصلوا عليه من أمتيازات ومنح عن طريق المنصب والمهنة التي كانوا يشغلونها في ظل النظام السابق). من جهته ، وصف النائب عن الانبار محمد الكربولي القرار بـ(المحبط) واشاد الكربولي بموقف وزير الداخلية قاسم الاعرجي واعتراضه على شمول الشهيد اللواء الركن أحمد صداك الدليمي بالقرار رغم استشهاده في تشرين الاول عام 2014 بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة في الرمادي. على صعيد آخر ، قال المطلك أن (وجود القوات الأجنبية للتدريب وزيادة الخبرة والمساعدة في بناء قوات مسلحة وطنية قادرة على اداء مهامها القتالية وضمن تحديدات الاتفاقية الأمنية مع الجانب الآخر، يجب أن لا يكون مجالا للجدل وخلق الأزمات)، داعياً الى ( مراقبة الاداء والتنفيذ وفق تحديات مصلحة العراق واستقلاله).