كشف المحامي بديع عارف، عن قرب الإفراج عن بعض المسؤولين البارزين في نظام صدام حسين، المودعين في سجن الناصرية.

وقال عارف، المعني بمتابعة قضايا كبار مسؤولي عهد صدام، إن "معلومات موثوقة تفيد بقرب الإفراج عن معتقلي النظام السابق وفق ضغوط خارجية (أميركية) لإطلاق الذين لم تثبت إدانتهم فعليا"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق المحكوم بالإعدام سلطان هاشم الذي لم تُنفذ عقوبته بسبب معارضة رئاسة الجمهورية التصديق على الحكم.

وأكد أن "زنزانات سجن الناصرية تضم نحو ٢٠ معتقلا من رموز النظام السابق وضباطه، ومن المؤمل إطلاق بعض الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن، وآخرين صدرت بحقهم أحكام، بينهم عضو قيادة حزب البعث المنحل فاضل حمود".

ولفت إلى أن "المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة، ناهيك بالتضييق عليهم بذرائع مختلفة".

وأشار إلى أن "إدارة السجن تبدي تعاونا كبيرا مع فريق الدفاع عن المعتقلين المعنيين"، موضحا أن "فريق الدفاع على تواصل دائم معهم من خلال زيارات منتظمة للاطلاع على أوضاعهم"، علما أن المعتقلين أبلغوا المحامين بمعاناتهم من سوء المعاملة.

كانت الولايات المتحدة أصدرت قائمة مطلوبين إبان دخولها العراق عام 2003 شملت 55 مسؤولا، أُعدم خمسة منهم، بينهم الرئيس صدام حسين، بينما قُتل ستة، بينهم اثنان من أبناء صدام خلال مواجهات مسلحة، وتوفي ثمانية في السجون بعد اعتقالهم، بينما أطلقت القوات الأميركية 16 منهم، قبل مغادرتها العراق أواخر عام 2011.

كان عارف قال لـ"فرانس برس" إن "معظم رموز النظام السابق والضباط وأعضاء قيادة حزب "البعث" المنحل موجودون في سجن الناصرية جنوب العراق"، مشيرا إلى أن "ظروف اعتقالهم سيئة جدا"، و"الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة".

وصدرت أحكام غالبيتها الإعدام بحق الجميع، باستثناء جمال مصطفى عبدالله سلطان، المسؤول سابقاً عن شؤون العشائر، وزوج حلا ابنه صدام حسين، الذي ما زال معتقلاً منذ عام 2003 من دون محاكمة، وفقاً للمحامي.

وأشار عارف إلى "تقديم 30 طلب إفراج إلى السلطات العراقية من دون أن أحصل على رد.. أعتقد بأن هؤلاء سيبقون في السجن حتى الموت في حال عدم تدخل منظمات حقوق الإنسان التي لم تفعل شيئاً حتى الآن".​