بغداد/ منى الشوكي

توقع مصدر مطلع في الحكومة العراقية اليوم الجمعة شمول المدان العراقي بقضايا فساد مالي واداري المعتقل زياد القطان بقانون العفو العام إذا ما سدد ما بذمته من اموال الدولة.

وقال المصدر لـ( الاعلام العراقي ) انه "وفق احد بنود المادة الرابعة من قانون العفو العام فان القطان لن يشمل بإحكام القانون الا اذا امتنع عن تسديد ما بذمته من المال العام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه ان "التعديل الاخير الذي طرأ على القانون الغى اشتراط تنازل الجهة المتضررة اي ان الاحكام تشمل المدان فور تسديده ما بذمته".

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، قد اعلن منتصف شهر نيسان الجاري عن اعتقال الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، الذي وصفه "احد اكبر المتهمين بالفساد.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت أحكامًا بحق قطان واتهمته بهدر المال العام بتوقيعه اتفاقيات شراء أسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع إبان حرب العراق 2004 - 2005.

والقطان اوقف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح الجويدة في الأردن، بعدما أُلقي القبض عليه في مطار الملكة علياء حين كان آتيًا من بولندا.

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق عن صدور قرار ملكي اردني بتسليم القطان للسلطات العراقية.

وكان مصدر في الحكومة العراقية قد كشف في يوم 15 من شهر نيسان ان المتهم زياد القطان الذي تم اعتقاله اليوم مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة.

وابلغ المصدر لـ( الاعلام العراقي ) طالبا عدم الاشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، ان "القضايا المتهم فيها القطان تتعلق بقضايا فساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات.

وأضاف "ان القطان الذي اصبح في قبضة العدالة متهم بالاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق وتحويلها الى خارج البلاد تتجاوز 800 مليون دولار".