5
مايو
2018
التصويت الإلكتروني هل يمنع تزوير الانتخابات العراقية وما ضمانة النزاهة؟
نشر منذ 3 اسابيع - عدد المشاهدات : 12

الاعلام العراقي/ وكالات

رغم إطلاق مفوضية الانتخابات المستقلة العليا في العراق تطمينات حول استحالة تزوير الانتخابات المقبلة، إلا أن قوى وأحزاباً سياسية تشكك في نزاهة الاقتراع وتعبّر عن خشيتها من أن استخدام التصويت الإلكتروني قد يؤدي الى حصول عمليات تزوير، خصوصاً مع معلومات تفيد بأن طريقة التصويت الإلكتروني معرضة لاختراق من جهة واحتمال تعطل هذه الأجهزة خلال عملية الاقتراع من جهة أخرى.

على الصعيد ذاته، كرست قوى سياسة جهودها لنشر مراقبين في أغلب مراكز الاقتراع لتسجيل أي خروقات قد تحدث في المراكز والمحطات الانتخابية. وقررت مفوضية الانتخابات وللمرة الأولى في تاريخ البلاد إجراء الاقتراع في الانتخابات المقبلة، وفق نظام إلكتروني في التصويت عبر بطاقة انتخابية. يتم إدخالها في أجهزة إلكترونية في مراكز الاقتراع للتأكد من أحقية الناخب في التصويت قبل أن يُمنح ورقة الاقتراع في خطوة بررتها المفوضية للحد من عمليات التزوير. ولكن الواقع يشير الى إمكان الالتفاف على ذلك.

ويبلغ عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 24 مليون شخص، بزيادة بلغت أربعة ملايين ناخب عن الانتخابات السابقة في العام 2014، يختارون 328 نائباً في البرلمان، ويشارك في الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح ينتمون الى (143) حزباً و(27) تحالفاً انتخابياً.

ويرى المتحدث باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي أن «المفوضية ستعتمد برامج وضوابط تمنع حدوث تزوير أو اختراق لنظام العد والفرز الإلكتروني، فضلاً عن خطط أخرى ستعتمدها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات»، مشيراً الى «استخدام ختم إلكتروني في التأشير بورقة الاقتراع بدلاً من الأقلام العادية مؤكداً ذلك يترجم حرص المفوضية على حماية العملية الانتخابية من التزوير، لافتاً الى أن «هذا القلم سيؤشر بعلامة الدائرة والتي تحوي شعار المفوضية على ورقة الاقتراع التي استبعدت منها إشارة (صح) كما في كل عملية انتخابية سابقة». وتابع أن «الختم الإلكتروني سيحد من عمليات التزوير والتلاعب بأوراق الاقتراع ودرء أي شكوك لدى الناخب بتزوير الانتخابات، فضلاً عن أجهزة التحقق وتسريع النتائج».

ويؤكد التميمي أن «الختم مستورد من شركة يابانية رصينة معروفة بصناعتها، لمثل هذه الأختام على درجة عالية من الأمان حيث يصعب التلاعب أو التزوير».

وقرر مجلس المفوضين اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها «إلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسمياً قيامه بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الإلكتروني أو أجهزة التحقق في تلك المحافظة وإحالته الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فضلاً عن فصل أي موظف من موظفي المفوضية بما فيهم موظفو مراكز التسجيل والاقتراع والمحطات المتعاقدون معها الذين يثبت رسمياً عبثهم أو محاولة تخريبهم أجهزة العد والفرز الإلكترونية وإحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقهم قانونياً الى جانب إحالة الناخبين الذين يثبت رسمياً تورطهم بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الإلكترونية أو أية أجهزة أخرى الى القضاء لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وتابع أن «المفوضية ستعمل وفق الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبلها من خلال المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب وإرادة الشعب في اختيار ممثليه وستعمل بكل مهنية وحيادية وفق قانونها وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة».

ورغم التطمينات، إلا أن نواب ومرشحي قوائم انتخابية أبدوا خشيتهم من تزوير نتائج الانتخابات حيث تقول النائب والمرشحة عن «دولة القانون» عالية نصيف لـ «الحياة»: «نخشى التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال العبث ببرامج العد والفرز الإلكتروني، لذا نطالب باعتماد عد وفرز يدوي لضمان منع أي خرق أو تجاوز أي عطل قد يحدث للأجهزة المشار اليها».

ويرى رئيس كتلة حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم الداخل علي البديري أن الانتخابات السابقة شهدت تزويراً وتلاعباً في النتائج، كون مفوضية الانتخابات كانت مسيسة وشكلت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية، والمفوضية الجديدة، لا تختلف عن سابقتها وربما أسوأ منها».

وبين في تصريحات أن «الأحزاب والكتل السياسية تقاتلت على مقاعد المفوضية بهدف تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج، على حساب الكتل الصغيرة والشخصيات المستقلة، مؤكداً أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون شبة محسومة للكتل التي استحوذت على مقاعد مجلس المفوضين، فالأعضاء الجدد عملهم سيكون من أجل فوز تلك الكتل والتلاعب بالنتائج والتزوير لمنح كتلهم مقاعد أكثر في مجالس المحافظات أو مجلس النواب».

لكن الخبير في شؤون الانتخابات محسن الموسوي يؤكد لـ «الحياة» أن «من الصعوبة بمكان تزوير نتائج الاقتراع وسط أنظمة وبرامج إلكترونية رصينة لا يمكن اختراقها حيث أجهزة التحقق الإلكتروني من هوية الناخب، فضلاً عن أجهزة العد والفرز التي ستوزع على عموم مراكز ومحطات الاقتراع المزمع إجراؤه في ١٢من شهر أيار القادم بواقع جهازين لكل محطة انتخابية».

مشيراً الى أن «اعتماد العد والفرز الإلكتروني والتحقق أيضاً سيحد من تزوير الانتخابات في شكل كبير بمعنى آخر إذا ما سجل في الانتخابات السابقة وعلى سبيل المثل نسبة تزوير ٥٠ في المئة، فإن النسبة ستنخفض الى ١٠ او ١٥ في المئة في الانتخابات القادمة جراء اعتماد التحقق والعد والفرز الإلكتروني».

ويضيف أن «إشراف قضاة منتخبين على مراكز الاقتراع لمراقبة عملية التصويت سيمنع أو يقلل من احتمال التلاعب والتزوير».

ويبقى السؤال، إذا كان التصويت عبر البطاقة الانتـــخابية يضمن عدم التزوير كما تقول المفوضية، لماذا تسعى بعض القوى السياســــية الى شراء البطاقات الانتخابية؟ ما يعـــني أن تلك القوى تمتلك نفوذاً يمكنها من إدخال هذه البطاقات الى المراكز الانتخابية، وتمريرها عبر الجهاز الإلكتروني ومن ثم التصويت من دون حضور الناخبين.

يؤكد المتحدث باسم تحالف بغداد عصام محمد لـ «الحياة» أن «تزوير أو التلاعب بنتائج الاقتراع أمر وارد لا سيما في المناطق البعيدة عن المراقبة أو التي تخضع لنفوذ حزبي أو عشائري أو مذهبي حيث يسهل فيها التلاعب بالنتائج بحسب بوصلة المتنفذين فيها مما يدفعنا للمطالبة بتوزيع عادل للأجهزة الرقابية والأمنية على جميع مراكز ومحطات الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات».

ويضيف: «تم توظيف عشرات الشباب موقتاً، لا سيما المتخصصين ببرامج المعلومات الإلكترونية وتوزيعهم على مراكز الاقتراع لمراقبة عملية التصويت وتسجيل الخروق إن وجدت، فضلاً عن متابعة نتائج العد والفرز الإلكتروني واليدوي الى جانب منع التصويت بالجملة من قبل بعض سماسرة البطاقات الانتخابية لمصلحة جهة معينة».

ويوضح محمد أن «تهافت بعض المرشحين لشراء البطاقات الانتخابية بأسعار متفاوتة يؤكد سعيهم إلى تزوير أو التلاعب بالنتائج، من خلال استخدام البطاقات «التي تم شراؤها» والتصويت لمصلحة من يرغبون بحد ذاته تزويراً وتلاعباً بإرادة الناخبين، مستغلين عوزهم المادي الى جانب عوامل أخرى ومن هنا تأتي الحاجة إلى توزيع مراقبين على عموم المراكز والمحطات الانتخابية».

يشار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان حذّر في وقت سابق من بيع الناخبين بطاقاتهم، معتبراً أن بيع البطاقة الانتخابية «جريمة» وهدد من يقدم على البيع بعقوبة تصل الى السجن لأكثر من 15 عاماً، ولكن مزاد البيع بات متداولاً ويتراوح سعر البطاقة بين (50-500) دولار أميركي.

يذكر أن النتائج الرسمية للانتخابات الماضية ٢٠١٤ أسفرت عن تصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المرتبة الأولى بحصوله على (92) مقعداً، فيما حل التيار الصدري بالمرتبة الثانية من خلال حصوله على (31) مقعداً، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ(29) مقعداً، تلك النتائج لاقت اتهامات وتشكيكاً كبيرين من قوى سياسية بينها قائمة الوطنية برئاسة اياد علاوي.


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

من هو افضل رئيس وزراء حكم العراق منذ 2003 ولغاية الان .. ؟

2 صوت - 5 %

0 صوت - 0 %

1 صوت - 2 %

24 صوت - 56 %

عدد الأصوات : 43

أخبار