الاعلام العراقي/ وكالات

أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر الوطني العراقي» أراس حبيب محمد كريم «اعتماد معايير داخلية وإقليمية ودولية في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل». وقال إن «شكل تحالفات ما بعد الانتخابات سيكون رهناً باتفاق رئيس الحكومة السابق نوري المالكي والحالي حيدر العبادي». ولم يستبعد في تصريحات إلى «الحياة» «تلاعب» بعض أحزاب السلطة بصناديق اقتراع الخارج والمحافظات التي كانت بيد تنظيم «داعش» واستغلالها لمصلحتها.

وتوقع كريم، المرشح على لائحة «ائتلاف النصر» بقيادة العبادي، أن «يتصدر الائتلاف نتائج الانتخابات». وقال: «هناك سيناريوات عدة لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلتها، منها ائتلاف المالكي مع العبادي الذي ستكون له تداعيات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدم اتفاقهما، سيؤثر كثيراً في شكل التحالفات وعلى القرار في ما بعد. ولذلك من المبكر الحديث عن شكل التحالفات لأن النتائج هي التي ستحكم».

وتعليقاً على ما ردده بعض الأطراف السياسية عن وجود شبه إجماع داخلي على عدم تولي حزب «الدعوة» رئاسة الوزراء مجدداً، قال كريم: «هناك نقاشات كثيرة في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «العامل الخارجي سيكون له تأثير بعد إعلان نتائج الانتخابات، وذلك بسبب صعوبة مسألة اختيار رئيس وزراء العراق، والمرتبطة بثلاثة أطراف محورية، هي: المرجعية العليا في النجف والولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأكد «وجود مصالح لإيران وأميركا في العراق»، لكنه شدد على أن «القرار الحاسم سيكون للمرجعية الدينية في النجف». وقال كريم لـ «الحياة» إن «الجديد في هذه الانتخابات، هو أن كل القوى السياسية دخلت وهي متشظية ولم يعصم من هذا التشظي أي مكوّن، سواء الأكراد أو الشيعة أو السنة». وزاد :»أعتقد أن هذا سيكشف الحجم الحقيقي لكل طرف»، معتبراً أن «تعدد الأصوات سيؤدي إلى تشكيل حكومة حقيقية». وكشف أن «لائحة النصر» التي يتزعمها العبادي «استطاعت جمع مكونات المجتمع، إضافة إلى تمتع لوائح أخرى ببعض التمثيل».

ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن خارطة البرلمان المقبل، وما إذا كان سيكون تكراراً لسيناريو البرلمانات التوافقية السابقة، لفت كريم إلى أن «ذلك يعتمد على وعي الشعب العراقي واختياره بمعنى أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل البرلمان». و

أوضح أنه يتوقع المضي في طريق الغالبية التوافقية في حال حصلت كتلة أو كتلتين على نتائج كبيرة ومهمة، وهذا ما سوف يكون في حال حصلت كل اللوائح على أعداد بسيطة».

وأشار إلى أنه «في حال حصلت أربع أو خمس لوائح تقريباً على مقاعد متساوية بعضها مع بعض، فإن ذلك يعني المضي باتجاه الغالبية». واعتبر أن «الغالبية التوافقية هي بداية الحل»، متوقعاً «الوصول إلى مرحلة إلغاء المحاصصة في 2022».

وتنطلق في العاشر من الشهر الجاري أولى مراحل الانتخابات، حيث يبدأ اقتراع العراقيين في الخارج ويستمر يومين، لينتهي في الثاني عشر منه بتصويت العراقيين داخل البلاد لاختيار برلمان اتحادي مكون من 328 عضواً من أصل أكثر من 7 آلاف مرشح.

وأبدى كريم تخوفه من «حصول تزوير في الانتخابات بنسبة معينة». وأفاد بأن «50 في المئة من الشعب العراقي لم يحدثوا بطاقاتهم بيومترياً». ولفت إلى أن «انتخابات الخارج ستجرى وفق النظام القديم، لذلك فإن بعض أحزاب السلطة سيكون لديها القدرة على استغلال هذه الصناديق لمصلحتها، كما ستستغل صناديق اقتراع المحافظات التي كانت بيد داعش والتي يتوقع أن تكون نسبة التزوير فيها كبيرة كالموصل والأنبار وصلاح الدين».

وفي ما يخص المخاوف التي أطلقها بعض الأطراف السياسية من إمكان التلاعب في نتائج الانتخابات من قبل أميركا أو إيران، قال كريم: «هناك لغط حول تزوير قد يحصل بسبب اعتماد النظام الإلكتروني في هذه الانتخابات»، لكنه قلّل من أهمية مثل هكذا تلاعب «لأنه قابل للكشف من خلال تقديم أي كيان سياسي طعن والمطالبة بإعادة العد والفرز».

وفي ما يتعلّق بتطور العلاقات العراقية- السعودية أخيراً، شددّ كريم على ضرورة «العمل مع المملكة وغيرها من الدول لمصلحة العراق»، مشيراً إلى أن «علاقة تاريخية واقتصادية قديمة تربط بين العراق والمملكة ويجب الحفاظ عليها، لأن الاقتصاد سيبني العراق وليس السياسة». وأكد أن «السعودية جزء أساسي من هذا التطور وعلينا الانفتاح على الجميع من دون خوف».