المصدر/ الغد برس

حصلت "الغد برس"، اليوم الاحد، على وثائق تكشف عن عدم حصول العديد من عوائل شهداء، وجرحى وزارة الداخلية على استحقاقاتهم المالية والتقاعدية، مشيرة الى عدم المساواة بين منتسبي الداخلية واقرانهم بوزارة الدفاع بهذا الصدد.

والوثائق عبارة عن تقرير لزيارة ميدانية قام بها فريق من دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة، لمديرية الشهداء والجرحى، ومديرية ادارة التقاعد، التابعتان لوزارة الداخلية، وتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات.

ورصد الفريق في زيارته لمديرية الشهداء والجرحى "عدم مساواة الشهداء والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية الذين شاركوا بالعمليات الحربية بمبالغ التكريم، مع الشهداء والجرحى من منتسبي وزارة الدفاع، من قبل وزارة المالية ضمن الموازنة العامة، على الرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك".

واشار الى انه "ما زال صرف مبالغ الشهداء والجرحى من استقطاعات رواتب منتسبي وزارة الداخلية لحين إعداد التقرير"، على الرغم من انها ضمن تخصيصات الموازنة، بحسب تقرير فريق النزاهة.

وكشف الفريق ان "عدد شهداء وزارة الداخلية بلغ 24 ألفاً و600 شهيد، وعند الاستفسار عن المعلومات الخاصة بالشهداء الذين سبق أن تم تسليم عوائلهم الاستحقاقات المالية المقررة لهم، تم اعلامنا أن قاعدة البيانات للقسم قد وثقت معلومات الشهداء اعتبارا من عام ۲۰۱4 ولم يتم تزويد هذا القسم بإجمالي المبالغ الممنوحة من دائرة صندوق شهداء ومعوزي الشرطة الى عوائل الشهداء".

ولاحظ الفريق انه "لم يتم تحديث المعلومات لكل شهداء وزارة الداخلية بسبب عدم تبادل المعلومات مع تشكيلات الوزارة الأخرى والخاصة ببرقيات الاستشهاد للشهداء والجرحى وانجاز المجالس التحقيقية".

وبحسب التقرير فقد "لوحظ عدم وجود قاعدة بيانات عن المبالغ المصروفة والواجبة الدفع لعوائل الشهداء وللجرحى، في قسم تكنلوجيا المعلومات.

وشخص فريق النزاهة عدم صلاحية قسم التأهيل والنقاهة للجرحى لأنه عبارة عن "كرفانات قديمة لا تصلح أن تكون مقراً مهماً تكافئ به تضحيات المنتسبين من الجرحى، فضلا عن عدم مطابقته للمعايير العالمية".

واكد الفريق انه "لم يتم استحداث مركزا للعلاج الطبيعي على الرغم من كثرة اعداد الجرحى، ويتم التنسيق مع مراكز العلاج الطبيعي التابعة لوزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية".

ونبه الفريق الى ان موقع مديرية الشهداء والجرحى "غير مؤهل لمراجعة المواطنين، حيث ان البوابة الرئيسية للدائرة تقع على الخط السريع بحيث لا يتمكن الجرحى وعوائل الشهداء وكبار السن من عبور الشارع بسهولة وقد تسبب ذلك بحوادث مرورية لبعض المراجعين والمنتسبين".

وبحسب الوثائق فإنه "لم يتم شمول بعض الجرحى وعوائل الشهداء من منتسبي وزارة الداخلية باستحقاقات راتب الشهيد والجريح من جراء العمليات الحربية، علما ان الاصابة والاستشهاد كانتا جراء الخدمة واثناءها، وذلك بسبب صدور قانون التقاعد الموحد رقم (9 لعام 2014)".

واشارت الى ان "هيأة التقاعد الوطنية لم تطبق المادة (۲۱/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014) التي تجيز للمنتسب الجريح تقاضي الراتب التقاعدي وفق هذا القانون او اي قانون أخر يمنحه حقوقا تقاعدية افضل".

واقترح فريق النزاهة في تقرير "انهاء معاناة ذوي الشهداء والمنتسبين من الجرحى بإيجاد مقر بديل للموقع الحالي للمديرية، او تطويره ليتلاءم مع طبيعة مراجعي الدائرة".

واكد على ضرورة "اعداد قواعد بيانات عن جميع الاستحقاقات المالية للشهداء والجرحى وبيان من لم يشمل منهم والسعي الدائم لاستكمال منح مستحقاتهم المالية".

ولفت الى "منح حصة من مقاعد الحج الى عوائل شهداء وزارة الداخلية اسوة بعوائل شهداء هيئة الحشد الشعبي".

وشدد الفريق على "تخصيص مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة لغرض منح شهداء وجرحى وزارة الداخلية المستحقات الممنوحة لاقرانهم من شهداء وجرحى وزارة النقاع".

وطالب الفريق بـ"إحالة المجالس التحقيقية بخصوص المفقودين اثناء الواجب او الخدمة الى اللجنة الوزارية الخاصة بتعويض ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، للنظر في تمولهم بالحقوق التفاعلية للشهيد".

وفيما يتعلق بمديرية ادارة التقاعد بوزارة الداخلية، فقد كشفت الوثائق عن "وجود تأخير في انجاز المعاملات التقاعدية، والسبب هو عدم اكتمال أوليات الاضبارة التقاعدية من قبل الوحدات او المديريات التي ينتمي اليها الشهيد او الجريح".

ولفت الفريق الى عدم "وجود قاعدة معلومات لدى مديرية ادارة التقاعد عن منتسبي الوزارة لغرض تقليل الروتين في طلب المعلومات الشخصية للمنتسب".

واقترح الفريق "ايجاد مكان مناسب يسهل الوصول اليه لانهاء معاناة المواطنين بعبور الشارع الرئيسي، واعداد قواعد بيانات لجميع منتسبي وزارة الداخلية تضم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية ادارة التقاعد لغرض تقليل الوقت في اجراء المخاطبات لانجاز المعاملة التقاعدية".