نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاثنين تقريرا تناولت فيه التحالف بين كتلتي "سائرون"، و"النصر" الذي اعلن عنهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امس الأول في مدينة النجف.

ويترأس العبادي كتلة "النصر" التي حصدت المركز الثالث في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بينما تحتل كتلة "سائرون" المدعومة من الصدر المركز الأول.

وذكرت الصحيفة ان "هذا الإعلان، جاء كمفاجأة لكثير من المراقبين السياسيين خصوصاً أنّ الصدر، الفائز بالانتخابات، كان قد أعلن أصلاً تحالفه مع قيادي شيعي موالٍ لإيران وهو هادي العامري، الذي جاءت كتلته بالترتيب الثاني وفقاً لنتائج الانتخابات".

واضافت الصحيفة "بينما كان مرّة شخصاً مطلوباً للسلطات الأميركية خلال فترة احتلال العراق، بقي الصدر شخصاً منتقداً للأميركان في حين نأى بنفسه بعيداً في ذات الوقت عن إيران، مقدماً نفسه كشخصية غير طائفية".

ومضت الصحيفة بتقريرها بانه "رغم خطابات الصدر التي اتسمت بالحدة ضد الأميركان في السابق فإنه أصبح أكثر ليونة تجاههم منذ انتخابات الشهر الماضي، وخطابه في النجف السبت قلّل فيه أيضا عن توجيه أي انتقاد للولايات المتحدة".

وزادت بالقول ان "تحالف كلّ من العبادي والصدر أنّ تحالفهما الجديد لا يعني نهاية لتحالف الصدر مع العامري".

وبحسب الصحفية فان مسؤولين عسكريين أمريكيين الذين لديهم ما يقارب 4500 جندي في العراق وسوريا، يواجهون قراراً صعباً في كيفية التعامل مع حكومة يسيطر عليها الصدر وقادة آخرون مثل العامري، الذين لديهم ارتباطات وثيقة بطهران، في وقت تراجعت فيه إدارة ترامب عن الاتفاقية النووية مع إيران".

وكان الصدر قد أحرز نصراً مفاجئاً في انتخابات 12 أيار البرلمانية التي تميزت بأدنى نسبة مشاركة من المصوتين منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003. ولكن لم تحرز أيّ كتلة عدداً كافياً من المقاعد لتشكيل حكومة مالم تتفاوض الكتل في ما بينها لتشكيل تحالفات من عدة أحزاب وأطراف .

وجوبهت نتائج الانتخابات أيضا بطعون كثيرة تزعم حدوث حالات تزوير فيها مع إقرار البرلمان المنتهية ولايته بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات وهو قرار أيدته المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت الصحيفة انه من غير الواضح أيضا فيما إذا قرّب التحالف الجديد الأطراف السياسية العراقية أكثر نحو قرار يكشف عمّن سيتولى رئاسة الحكومة القادمة.

ونوهت الصحيفة الى انه ضمن الخارطة الانتخابية المعقدة للعراق لا يبدو هناك أيّ من التجمعات الأربعة الكبرى ضمن الكتل ذات الغالبية الشيعية أن تكون لديها مقاعد كافية حتى لو تحالفت مع أحزاب شيعية أخرى لتتمكن من تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء جديد. وهذا يعني أنّ ذلك سيؤدي لتشكيل تحالف أوسع يضم أحزاباً سنّية وكوردية أيضا .

ومن غير الواضح فيما إذا اتفق زعيما التحالف السياسي، العبادي والصدر، على أيّ مرشح كخيار لهم ليكون رئيساً للوزراء، حسب التقرير.

ونقلت الصحيفة عن جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم الصدر، إنّ تحالف الصدر لديه الآن خمسة مرشحين قيد الدراسة لتولي منصب رئاسة الوزراء.

محللون سياسيون ذكروا بأن التحالف الأخير هو حركة نحو جمع كل الاطراف الشيعية معاً، ولكنه زاد أيضا من ضبابية من سيظهر كزعيم جديد للحكومة.

من جهته قال واثق الهاشمي، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد “قبل يومين أو ثلاثة مضت اعتقدنا بأن مرشح رئاسة الوزراء قد يكون هادي العامري، ولكن الآن يوجد حديث عن ترشيح حيدر العبادي للمنصب مرة أخرى".