الاعلام العراقي/ منى الشوكي

أتهم عضو في ائتلاف دولة القانون القضاة المنتدبين لإدارة مفوضية الانتخابات بالتستر على عملية التزوير الانتخابي دون كشفه ، فيما بين إن العد والفرز الجزئي حصل لعدم كشف التزوير والمزورين.

وقال محمد الصيهود في تصريح صحافي، إن “عملية العد والفرز الجزئي لصناديق الانتخابات المطعون بها حصلت للتستر على تزوير العملية الانتخابية التي شهدتها الانتخابات النيابية”، لافتا إلى إن “عمل القضاة المنتدبين لا يفرق عن أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة في التستر على تزوير الانتخابات”.

وأضاف إن “عدد من الجهات السياسية أقدمت على جلب “قراصنة ، هكرز” من روسيا ودول أجنبية أخرى لخرق نظام المفوضية وتزوير نتائج الانتخابات”، مبنيا إن “جهاز المخابرات والأمن الوطني اثبتوا اختراق نظام المفوضية وتغيير النتائج ومن غير الممكن عدم ثبوت التزوير من قبل القضاة المنتدبين”.

وكان احد القضاة ضمن مجلس القضاة المنتدبين قد أكد ان المفوضية المنتدبة لم تكتشف حتى الان أي حالة تزوير، مبينا ان عملية العد والفرز اليدوي لم تتجاوز أكثر من 10 أيام.

وكان عضو مجلس النواب السابق صادق اللبان رجح ، الثلاثاء، إلغاء الانتخابات النيابية بعد ظهور نسبة عالية من التزوير الانتخابي في محافظة كركوك.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت, السبت الماضي, عن انتهاء مهام الدورة الثالثة للبرلمان واختتام أعماله.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.