الاعلام العراقي/ سوسن محسن

كشف عضو الجبهة التركمانية ماردين تحسين, الأربعاء, عن شمول 524 محطة انتخابية في محافظة كركوك بعمليات العد والفرز اليدوي من أصل 2500 محطة, مبينا انه في حال ثبوت التزوير سيتم فتح 1250 محطة للتأكد من الفرق في النتائج.

وقال تحسين في تصريح صحافي، إن “المحطات المنجزة خلال عمليات العد والفرز اليدوي هي 24 محطة لغاية الان، فيما سيتم انجاز 50 محطة بانتهاء اليوم الأربعاء”، مشيرا إلى أن “مفوضية الانتخابات المنتدبة خصت 524 محطة بالعد والفرز اليدوي من اصل 1250 محطة مطعون فيها”.

وأضاف، أن “اجمالي المحطات في كركوك يبلغ 2500 محطة موزعة في عموم المدينة وفي حال ثبوت عمليات تزوير كبيرة في النتائج يتم اللجوء الى القضاء للبت والمطالبة بالعد الشامل”.

وكان القيادي التركماني فوزي اكرم ترزي طالب في تصريح سابق، بإجراء عد وفرز يدوي شامل لكافة محطات الاقتراع في محافظة كركوك، مشيرا إلى أن العد والفرز اليدوي لـ24 محطة امس اظهرت وجود عدم تطابق كبير بين نتائج اليدوي والالكتروني.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.