الاعلام العراقي/ منى الشوكي

بعد ايام من انتهاء عمر البرلمان التشريعي، أكد خبير قانوني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تحولت بعد انتهاء عمر البرلمان التشريعي نهاية الشهر الماضي إلى تصريف الإعمال اليومية، فيما بين إن الحكومة دخلت في مرحلة تمشية المرافق العامة ولا يحق لها اتخاذ القرارات السيادية في البلاد.

وقال علي التميمي في تصريح صحافي، إن “الحكومة دخلت فيما يسمى تصريف الإعمال اليومية بعد انتهاء عمر مجلس النواب التشريعي نهاية الشهر الماضي”، لافتا إلى إن “صلاحية حكومة تصريف الإعمال اليومية و الحكومة المؤقتة الطارئة ستكون محدودة وتسمى في الدستور تمشية المرافق العامة حيث انه لا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات الدولية او تعديل القوانين”.

وأضاف إن “المدة الدستورية للحكومة المؤقتة ستكون شهر وفق المادة 61 من الدستور العراقي”، مبينا إن “الرقابة على الحكومة ستقتصر على المحكمة الاتحادية والقضاء الإداري”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت ,السبت الماضي, عن انتهاء مهام الدورة الثالثة للبرلمان واختتام أعماله.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.