الاعلام العراقي: بغداد.. طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، بإجراء العد والفرز اليدوي بشكل شامل في كافة المحافظات بعد وجود اختلاف كبير بنتائج العد والفرز في كركوك.

وقال القيادي في الائتلاف خالد الأسدي في تصريح صحافي، ان “النتائج الأولية لعمليات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في كركوك التي كشف عنها بعض المراقبين أظهرت وجود إختلاف كبير بين العد والفرز الالكتروني السابق والعد والفرز اليدوي بنسبة عالية وذلك في بداية عملية العد والفرز اليدوي”.

واضاف الاسدي، ان ” بروز هذه النسبة الكبيرة من التلاعب يشير إلى الحجم الكبير لعمليات التزوير ومصادرة أصوات الناخبين في باقي محافظات العراق ويضع كافة المسؤولين وأصحاب القرار في المحكمة الإتحادية والقضاء أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لتطبيق القانون وإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإجراء العد والفرز الشامل في كل المحافظات العراقية”.

ودعا الاسدي الى ” كشف التزوير الذي طال العديد من المراكز الإنتخابية وخاصة المحافظات الجنوبية ومنها البصرة وميسان وذي قار التي يتطلع مواطنوها إلى أن تعيد عملية العد والفرز الكلي أصواتهم إلى من إنتخبوهم ومنحوهم الثقة من خلال مشاركتهم في الإنتخابات”، حاثا المواطنين على “المطالبة بحقوقهم وعدم السكوت لانه قد يفسر رضا وقناعة رغم التلاعب الكبير الذي حصل في انتخابات ٢٠١٨.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.