اربيل/ سارة احمد

كشف عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله, الأحد, عن تفاصيل المباحثات مع وفدي تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون في السليمانية بعد اكتمال المباحثات في اربيل, مبينا ان الوفدين بحثا مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل الحكومة المقبلة والتحالفات السياسية.

وقال عبد الله في تصريح صحافي، إن “وفدي الفتح وائتلاف دولة القانون عقدا اجتماعات مشتركة مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية، صباح اليوم، بعد اكتمال المباحثات في اربيل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأضاف أن “الاطراف المجتمعة بحثت تشكيل الحكومة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية والدستورية وتطبيق الدستور الاتحادي”.

وتابع عبد الله ان “أجواء الاجتماع جيدة ومشجعة على خوض مباحثات معمقة واكثر جدية فور الانتهاء من عمليات تدقيق نتائج الانتخابات وتصديقها”، مشيرا إلى أن “الاتحاد ابلغ الوفدين بتمسك القوى الكردستانية بالدستور ورئاسة الجمهورية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.