الاعلام العراقي/ وكالات

اعتبر السفير العراقي في الكويت علاء الهاشمي، الأحد، أن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح “قطع دابر الفتنة”، مؤكدا أن الوضع آمن في منفذ سفوان وحركة الزوار من مختلف الجنسيات مستمرة.

وقال الهاشمي في تصربحات صحفية إن “القيادة الكويتية دائما صاحبة مبادرة، وسمو الأمير صاحب مبادرة كريمة، حيث قطع دابر الفتنة من البداية، وتواصل مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتوجيه رسالة دعم وتطمين للعراق، مفادها أن الكويت تقف إلى جانب العراق، وهي رسالة في الوقت نفسه للداخل الكويتي، تؤكد على تواصل القيادات السياسية الحكيمة في البلدين وأن الوضع لا يستدعي التخوف غير المبرر”.

وأضاف أن “المخاوف الطبيعية موجودة ومن حق المواطن أو الحكومة الكويتية أن تأخذ بعض الاحتياطات، وهذا شأن يخصها ونحن نعطيها الحق في ذلك، ولكن المبالغة في طرح الأمور وتخويف المواطن الكويتي وطرح الخبر بطريقة غير منصفة، لا يصب في مصلحة الشعبين والبلدين”.

وأكد الهاشمي أن “الوضع على الحدود مطمئن والتظاهرات هي حق طبيعي للمواطن العراقي، والدستور يدعم ذلك، شريطة الا تتجاوز حدود الإساءة، وتتحول إلى حرق واعتداء على الممتلكات الفردية والمؤسسات الحكومية، والحكومة ورئيس الوزراء دعم المتظاهرين الحقيقيين الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم وحذر من بعض المندسين بينهم”.

وشهدت بغداد والمحافظات خلال الايام القليلة الماضية تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحسين الخدمات تطورت الى اقتحام مقرات لاحزاب ومؤسسات حكومية، ما اسفر عن مقتل عدد المتظاهرين واصابة اخرين بجروح.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة.

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.