بقلم / محمدكاظم خضير

قضية أنصاف لمواطنين تقطعت كل السبل في سبيل  تحقيق مطالبهم المشروعة  التي غفلت عنها الحكومة المحلية في كربلاء  وهي قضية  منح تعويضات  لمنازل   في منطقة الحسينية  في محافظة كربلاء تضررت من جراء عمل سكة حديد كربلاء – مسيب  التي اخذ القضاء فيها درجة حكم قطعية من محكمة الحسينية  بضروة  دفع مبالغ التعويضات لكن دون جدوى  ،وكأن القضاء في جهة والحكومة المحلية في جهة أخرى وكأن مقولة ((القانون فوق الجميع))  فقط حبر على ورق أين القانون من خلال تأخر عملية الدفع.

خطابنا إلى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس جمهورية فؤاد معصوم  الى حكام وعلماء وأئمة ومجاهدين وكل محبي إحقاق الحق والعدل إلى كل قادة الرأي والعسكريين والمنتخبين والساسة الوطنيين.

أيها المحترمين الكرام،   كل رئيس دول يعوض مواطنيه بأقصى سرعة  في حالة تضرروه من اي مشروع  الا في العراق  رئيس الوزراء يعطي والوزارة ترفض  وكأن كل وزارة  دولة واحده يا للعجب وكل رئيس دولة يرد على المناشدات. إلا نحن صامت لا يعلم ما في الأمر شيء..  وخير مثال رئيس  فرنسا، أعظم دولة علمانية  في العالم يرد يوميا على أي مراسلة تصله حتى من أبسط شخص ، لم نجد حكام بلدي العزيز الجمهورية العراقية الوقت الازم للرد علي طيلة  اربعة سنوات  من الاستماتة  في المطالبة بالإنصاف في قضية   منح تعويضات لمنازلهم التي  تضررت من جراء عمل سكة حديد كربلاء – مسيب .

التي أوضح المواطنين ان مناشداتهم مستمرة لمكتب المدير العام وابلغنا الجهة عن طريق كاتب عدل بضرورة تسديد المبلغ لكن دون جدوى بحجة عدم وجود مبالغ مالية مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين المنتظرين منذ أربع سنوات وان تأخير التعويض يسبب ضرر للمواطن و ندعو الحكومة الى النظر لذلك بعين الرأفة لهذه الشريحة المتضررة.

إن هذا التصرف إن دل على شيء لدل على احتقار في حق المواطن العراقي، الشيء الذي أرفضه ويرفضه العراقيين جميعا جملة وتفصيلا، لذا فقد قرارنا من الآن فصاعدا مساندتهم في القيام بكل ما يلزم من أجل فرض احترامهم واسترجاع كامل حقوقهم وعليه قررت القيام بكتابة مقالنا هذا  أيها السادة الكرام جمعا وفرادى للتدخل والضغط بكل ثقلكم لدى السلطات المعنية لحضها على القيام فورا بتسوية منصفة تعويضهم  عن خسائرهم بسبب التأخير.

أم في حال رفض مساعيكم الحميدة من السلطات العليا للبلد، فليعلم الجميع بأن هذا الظلم سوف يكون وبصمة عار ، من الظلم والتعسف..

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بما قامت فيه شخصيات  قانونية ........مثل رئيس محكمة الحسينية الذي  بالرغم من القرار التعويضات  الأن الحظ لم يحالفهما في حل القضية، إلا أنهما قاما بمجهود مشكور بغية إنصافي حيث أمر الأول بتسوية مشكلتهم  و بمحاولات حميدة كثيرة في الموضوع. . .

أيها السادة الكرام،

اسمحوا لي من ناحية أخرى بالإشارة إلى أن تظلمي الجديد القديم هذا، سيكون الأخير وطنيا، لذلك فإن كلي أمل في أن توفقوا في ا قرار أنصافي إحقاقا للعدل . وبالمناسبة أود بعد تحية الإجلال والإكبار تذكير كل وكالات الأنباء التي ساندة الخبر بأن المتضررين  لا يزالون في انتظار تحقيق الوعد بحل قضيتهم، والذي إعطائه الحكومة والوزارة إياه  وعدا بضروة حلها. كما أود التأكيد للجميع على أن دوافعي ليست سياسية وأنني لست معارضا للحكم القائم، بل إنني أتمسك بالعهد .. لكني أتمسك بموقفي من عدم مسامحة أي من أولئك الإداريين الذين شاركوا في مؤامرة اغتصاب  الأموال التعويضات الحلال..

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه...