19
مارس
2022
نائب محافظ كربلاء : قريباً المباشرة بإنشاء مشروع تلفريك من سيطرة (54) وصولاً الى فندق البارون
نشر منذ 9 شهر - عدد المشاهدات : 1012151



علي الميالي: هناك ايادي خفية تعمل على تهديم العراق

هناك تعمد لإيذاء الشعب العراقي وانا مسؤول عن كلامي

منع حفر الابار مؤامرة كبيرة يقودها حيتان من الطراز الاول


حاوره / احمد عقيل المحمدي

بعد فشل السياسات الحكومية المركزية في تحقيق تنمية شاملة للمحافظات ومن ضمنها محافظة كربلاء المقدّسة بسبب سياساتها التنموية غير العادلة جعلت المجتمعات المحلية غير راضية عن عملها لذا نُطالب باللامركزية والتنمية المحلية من أجل تحقيق تنمية إقتصادية للمجتمع من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للمحافظات إسوة بإقليم كردستان كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها والحد من نفوذ الإدارات التقليدية وسلطة تركيز القرارات بأيدي السلطات الحاكمة المركزية..

الإعلام العراقي زارت مبنى المحافظة للوقوف على اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الادارة المحلية والتقت النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة علي الميالي واجرت هذا الحوار.

لماذا القت الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها على الوضع العام العراقي؟

- الحرب الاوكرانية الروسية القت بظلالها على المنطقة كافة فمثلا يقدر منتوج الزيت بحوالي 35 % لهاتين الدولتين من المنتوج العالمي والعراق لديه معامل متوقفة عن العمل منها معمل لإنتاج مادة اليوريا الذي توقف عن العمل منذ سنين طويلة فضلا عن ان المعمل لديه مستحقات مالية بذمة وزارة المالية تقدر بحوالي اربعة مليارات دينار والوزارة تمتنع عن تسديد ما بذمتها منذ اربعة سنوات وهذا يعتبر اكبر عائق يواجه  اغلب المعامل المنتجة؛ الامر لا يتعلق بهذا المعمل فحسب وانما معامل كثيرة تعاني من نفس الروتين، اما المستورد من هذه المواد لو تم انتاجها في معاملنا المنتجة حسب طاقاتها الانتاجية فأنها تسد حاجة السوق المحلية لكن وزارة المالية غير مكترثة بهذه الامور وكأن الامر متعمد فضلا عن انها تصرف المبالغ بنفس اليوم للمواد المستوردة بدون أي تأخير لاحظ المفارقة.

بخصوص مادة الحنطة لدينا معلومات ان كربلاء لديها اكتفاء ذاتي؟

 - مادة الحنطة تعتبر من المواد الاساسية للاستهلاك البشري ولدينا اكتفاء ذاتي من هذه المادة فضلا عن ان احتياجنا لها حوالي 160 الف طن والمتوفر لدينا 120 الف طن فقط ونحن بحاجة الى ربع من هذه الكمية ،عندما نتابع عن كثب احتياجات المزارعين فأنهم يعانون من عدم تسديد المبالغ لكل سنة حتى يواصلون رفد السوق المحلية من المحاصيل الزراعية ؛ اما في السابق كان قيمة الشراء للطن الواحد من الحنطة 500 الف دينار وفي هذه الظروف زاد سعره الى 750 الف دينار للطن الواحد، اما المستورد فيشترى بـ 1700 دولار للطن الواحد؛ هذا التلاعب بقوت الناس جعلت المزارع العراقي يعزف عن الزراعة وهذه كلها لها مسبباتها وهو الفساد المستشري في اغلب مفاصل الدولة ؛واقولها هناك ايادي خفية تعمل على تهديم العراق خاصة في مناطق الفرات الاوسط ،الامر ليس بيدنا فلو كانت الدولة داعمة لنا وللفلاح سوف نصل بالإنتاج الى 200 الف طن سنويا.

لماذا تمنعون المزارعين من حفر الابار؟

 -هذا غير صحيح وزارة الموارد المائية هي التي تمنع المزارع من حفر الابار، وهل هذا يعتبر دعم للمنتج المحلي؟ هذه مؤامرة كبيرة يقودها حيتان من الطراز الاول من الصعب الوصول اليهم ونحن مع تلبية احتياجات المزارعين وتوفيرها لهم وتقليل الروتين.

اين وصل الربط الكهربائي مع الجانب السعودي ولماذا هذا الاخفاق وكربلاء تمتلك اربعة محطات توليد؟

-اما بخصوص الكهرباء فان حصة المحافظة 350 ميكا واط تتوزع على العتبات المقدسة والمستشفيات ومعمل الاسمنت ومعامل الحديد وغيرها، اما كيف يتم توزيعها كما هو معلوم لدينا أربعة محطات منتجة للطاقة الكهربائية الا ان هذه المشكلة تلخص بعدم وجود ستراتيجية من قبل الجهات المسؤولة وعدم التعامل بجدية مع احتياجات المواطن اما بخصوص الربط مع الجانب السعودي كذلك عدم وجود تخطيط بين الوزارات او ان هناك تعمد لإيذاء الشعب العراقي وانا مسؤول عن كلامي فضلا عن عدم اعتماد ستراتيجية معمقة ودراسات في هذا الجانب.

هل في النية بناء مدارس نموذجية ام ان عملكم ينحصر فقط تبليط الطرق وما شابه ذلك؟

 -لدينا 35 مدرسة منذ العام 2010 تشترك في انشاءها كل من وزارة الاعمار والتربية ووزارة الصناعة والمعادن وهذا العمل ليس مناط بمقاول او تاجر حتى تتم محاسبته من قبلنا لكن الامر احيل لبعض الوزارات أي (للدولة) - الدولة لا تحاسب الدولة- ان هذا الاخفاق مُعلق منذ عشرة سنوات فضلاً عن هناك مدارس متوفقة عن البناء؛ السؤال هنا كيف يتم احالتها للدولة؟ والدولة متقاعسة لا تبني ولا تبالي بموضوع المدارس؟! اما حول سؤالكم بخصوص المدارس فقد تم احالة 44 مدرسة على تنمية الاقاليم وسوف يتم استلامها ان شاء الله وقد الزمنا من تُحال عليه اذا كان موعد التسليم سنة ونصف فان عليه تسليمها بتسعة اشهر فقط وهذا شرط من شروطنا الاساسية، وكذلك لـ(40) مدرسة للقرض الصيني مع (16) مدرسة تم استلامها شملت عموم المحافظة.

 هل وضعتم خطة شاملة لتدارك ارتفاع الاسعار؟

 - قمنا بتشكيل لجنة بأمر محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي شملت الاقضية والنواحي برئاستي للجلوس مع التجار والمزارعين وغرفة التجارة وادارة العتبات المقدسة فلابد ان تكون هناك ستراتيجية لخطة خمسية للأعوام القادمة والا ستكون هناك ازمة اقتصادية خانقة وارتفاع مستمر لابد من السيطرة عليه وعلى الاسعار ومراقبة الاسواق من خلال اللجان ونعمل عليها بكل اخلاص وهناك تقنين بين الدوائر والتجار لتسهيل مهام بعض التجار.

لماذا لا يتم نصب منظومة كاميرات متطورة تشمل جميع الطرق والاماكن في المحافظة؟

-بخصوص كاميرات المراقبة المشروع اكتمل وسوف يتم تسليمه الى الجهات ذات العلاقة ونحتاج مساعدة الاعلام في مهمتنا فانتم جزء من نجاحنا كذلك لدينا مشروع سياحي يخدم الزائرين واهالي قضاء الحسينية الكرام سوف يتم انشاء مشروع تلفريك من سيطرة 54 وصولاً الى فندق البارون بالقرب من باب بغداد يكون فيه اربعة الى خمس محطات نحن بصدد احالته لمستثمر بإذن الله.  

هل تتمتعون بصلاحيات واسعة بدون الرجوع الى المركز؟

-اللامركزية أصبحت حاجة داخلية ملحّة وضرورية في حفظ وتماسك الدولة وقوّتها في المجالات والأصعدة كافة لاسيما في جانب الإدارة المحلية عن طريق إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات سبيلاً لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية وفي الوقت نفسه يكون للحكومة المركزية المشاركة بعملية التنمية لان الوضع العراقي يستوجب المشاركة من كل الأطراف.

وأشار الميالي الى ان هنالك علاقة وطيدة بين تطبيق اللامركزية بأبعادها وعملية تحقيق التنمية الإقتصادية التي أصبحت في ضوء تطورات القرن الثاني والعشرين لا تتم على المستوى الكلي للدولة وانما على المستوى المحلي الجزئي ولنا في نماذج دول أمثلة تدعم ذلك في تطبيق اللامركزية وكمثال على التطبيق الحقيقي للامركزية والذي تجسد في التجربة الماليزية لما حققته هذه التجربة من نجاحات كبيرة على صعيد التنمية البشرية والقضاء على البطالة والفقر بعدما كانت تُعاني منه لسنوات طويلة، والتطبيق الناجح للامركزية جعلها من البلدان حديثة التصنيع فالتطبيق الناجح للامركزية يؤدّي الى ضمان الوحدة الوطنية بين مكوّنات المجتمع الواحد، أما التطبيق الخاطئ لها تجسّد في التجربة السودانية التي كانت نتيجتها النهائية مزيد من الظلم والإضطهاد لمكوّنات المجتمع الواحد كافة ما ادى الى ضياع التنمية الإقتصادية للبلد وبقي الشعب يُعاني من الفقر والحرمان والبطالة على الرغم من أن السودان تمتلك ثروات هائلة والسبب كان بنظامها السياسي وإدارته المضطربة وإنّ الموارد الإقتصادية لم تُصرف ع

صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تساهم التظاهرات بتحسين مستوى الخدمات

14 صوت - 67 %

0 صوت - 0 %

عدد الأصوات : 21

أخبار