تيمور الشرهاني

زمن تتسارع فيه التغيرات وتتشابك الأحداث يبرز الحديث عن الفوارق المعيشية بين القادة في العراق  والمسؤولين واشقائهم كموضوع يثير الجدل والتساؤلات حيث تشهد المجتمعات في كل أنحاء العالم مستويات متفاوتة من المعيشة لكن الاهتمام يتزايد عندما تكون المُقارنات بين من يتولون أعلى المناصب والمواطن العادي هذه المقالة تستهدف استكشاف هذه الفوارق من خلال منظور مختلف وبيان دور هيئات النزاهة الاتحادية وفروعها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن أولى المقارنات تنطلق من البساطة الواضحة في منزل والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي (رحمه الله) المُسرب عبر وسائل الإعلام مقابل تضخم الثروات والممتلكات لدى بعض المسؤولين العراقيين وأسرهم  (ممن يدّعون الايمان) يُظهر هذا التباين الجلي كيف يمكن للقيادات اختبار نمط حياة متواضع بينما تغرق اسر المسؤولين وبالذات في محافظتنا العزيزة كربلاء المقدسة بالترف والمباراة ايهما يكسب المليار الإضافي، عكس العائلات التي تعيش في بحبوحة من العيش مما يؤثر على نظرة الشعب وثقته بقيادته على مدار العقدين .

وهنا لابد لنا من تسليط الضوء على والدة الرئيس الإيراني واختياره للعيش في بيت متواضع يعكس رؤيته للقيادة كمُهمة خدّمية وليست وسيلة للثراء ، هذه البساطة والعفوية تشكل رسالة قوية للمجتمع حول أهمية القناعة والتواضع مقارنةً وحالة منازل المسؤولين العراقيين وذويهم؛ في المقابل يتساءل الكثيرون عن مصدر ثروات بعض المسؤولين التي تمكنهم من العيش في منازل وفلل فخمة جداً هذهِ التساؤلات تزيد من حدّة النقاش حول الشفافية والمساءلة في العمل العام المعيار الأساسي لقياس الفوارق يتمثل في مقارنة مستويات المعيشة بين القيادات والشعب فيعتبر الكثيرون أن الفجوة المعيشية واحدةٌ من أبرز مُؤشرات الفساد وغياب العدالة الاجتماعية لكننا نعول على القضاء بالدرجة الاولى وثانياً لابد من ان تلعب هيئة النزاهة الاتحادية وفروعها في المُحافظات دوراً مُحورياً في مُراقبة أصول وثروات المسؤولين واشقائهم وابنائهم وذلك بهدف ضمان التزامهم بالقانون والمبادئ الأخلاقية من خلال التحقيقات والمتابعة الحقيقية بحيث تسعى هذه الهيئات إلى كشف الحسابات غير المبررة وتطبيق القانون بحزم على المُخالفين، كذلك تتطلب العدالة الاجتماعية وتضافر الجهود من كافة الجهات لتحقيق توزيع عادل للموارد وضمان فرص متساوية للجميع يشمل ذلك تعزيز الشفافية وتطبيق القانون بشكل متساوي والعمل المستمر نحو تحسين النظم والسياسات لصالح الجميع بدون استثناء.