د. خالد مرعي الخضعان

صدر مؤخرا كتاباً من وزارة التربية يحتوي على مخالفات قانونية ليس لهُ أي قيمة قانونية.

فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 رغم مافيه من مواد قانونية تحتاج إلى إعادة نظر كونها قد لا تتوافق مع الدستور الجديد، هذا القانون قد عالج جرائم التشهير والقذف وغيرها من الجرائم ، كما إن القضاء هو الساحة المعنية بدعاوى القذف والتشهير،  أما دور وزارة التربية فيقتصر على حماية منتسبيها من التجاوزات التي قد يتعرضوا لها نتيجة لعملهم، لا أن تأخذ دور الشرطي المدافع عن السياسي الذي يتصدى للشؤون العامة، والذي جاء بفضل خيارات الشعب التي عبر عنها بالمشاركة السياسية ( الإنتخابات)  وهو بالنتيجة عرضة للنقد والمدح، لاسيما نحن في ظل نظام يقوم على حرية المشاركة السياسية للفرد كناخب وهو من الحقوق المدنية العامة.

ولا نعلم ماهو المقصود بمصطلح "السياسي" فكان على الأقل التعريف بهذا المصطلح الفضفاض ؟.

مع إننا نؤكد على جميع معلمينا الترفع عن أي لفظ أو عبارة من شأنها تحقير أي إنسان في مجتمعه، والتمسك بالمعايير التربوية التي تفرضها علينا مهنة التربية التعليم.

 كما كان حري بالوزارة أن تؤكد على إبعاد المؤسسة التربوية عن التسييس والتأكيد على كرامة المهنة والالتزام بسلوكياتها بالتنويه الى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 114 لسنة 1991 الذي نص على الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة في اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي، لا أن تسلب حرية المواطن أو الفرد ومحاسبته بعنوانه الوظيفي، فات الوزارة أو المعني بإصدار هذا الاعمام أن المواطن كفرد يمثل الركن الأساسي والأهم لأدوات الممارسة الديموقراطية، كما يجب عدم الخلط بين الوظيفة العامة والفرد فلكل منهما اطاره وحيزه القانوني، وأن هذا الكتاب لايمكن وضعه آلا في جانب تقويض الحريات العامة!

كتاب غير ذي قيمة قانونية وسنبين اعتراضنا وتحفظنا بشكل قانوني بما ينسجم مع حرية التعبير عن الرآي، ودعوة وزارة التربية الى سحب هذا الإعمام الذي لايعد من اختصاصاتها .