الإعلام العراقي/ خاص

أوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء الأسبق عبد العال الياسري موقفه من حملة رفع التجاوزات المنتشرة في عموم المحافظات وكربلاء بصورة خاصة، ويبين متى وأين كانت أول حملة لرفع التجاوزات في كربلاء

وجه الياسري عبر حسابه الشخصي لمن كما وصفهم (يساوموا ويراهنوا على قضية المتجاوزين سياسيا وانتخابيا) جاء فيها "في عام ٢٠٠٨ أجرينا احصاء للأحياء المتجاوزة لغرض ايجاد حل إنساني وإيجاد بديل فيه خدمات وقد ظهر إن اكثر من ٧٠٪ من تلك العوائل تمتلك أما دار أو قطعة أرض سكنية أو أرض زراعية في المحافظات التي نزحوا منها إلى كربلاء وتم ذلك عن طريق المخاطبات الرسمية لدوائر التسجيل العقاري ودوائر الزراعة في المحافظات".

وأضاف "تبين أن حوالي ٨٠% هم من خارج محافظة كربلاء ومع ذلك فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ دونم خلف حي الفارس وتم تقسيمها ١٠٠ م لكل عائلة وقامت الدوائر الخدمية بايصال معظم الخدمات"

مبيناً أن كثير منهم اقتنعوا بالانتقال إلى هذا الحي إلا أن بعض الأحزاب الحاكمة حرضتهم على عدم الانتقال وأوعدتهم بأنها سوف تملكهم أراضي التجاوز مقابل انتخابهم علماً ولأسباب إنسانية فقط شمل التوزيع الجميع بغض النظر عن محافظته..

َأردف الياسري" اليوم يريد البعض اعادة نفس السيناريو مستغلا قضية التجاوز وجاعلاً منها أشبه بالأفلام الهندية ومع الأسف كثير من المتجاوزين بدل أن ينتقلوا إلى أماكن تليق بالسكن راحوا وراء من أشبعهم كذب ووعود".

و أوصى بضرورة تكاتف الجهود لإزالة هذه الظواهر غير الحضارية وإيجاد البدائل المناسبة وإن أي تأخير في هذا الأمر سوف يزيد من المشاكل الأمنية والاجتماعية ليس في كربلاء وحسب بل في معظم المحافظات..

وليكن شعارنا (( إزالة التجاوزات وإيجاد البدائل واجب وطني )) علماً أني أشرفت شخصياً على إزالة أول تجاوز في كربلاء وكان في حي الحسين>