الاعلام العراقي/ وكالات

شهدت مدينة الناصرية، الأحد، احتجاجات غاضبة وقطع جسرين، بالتزامن مع كشف وثائق سرية تتعلق بـ “المجزرة” التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين قبل نحو شهر.

وقطع شبان عدداً من الطرق والجسور، وسط المدينة، بالإطارات المحترقة، ضمن حركة تصعيد، رداً على ترشيح شخصيات لا تلبي شروط المتظاهرين إلى رئاسة الحكومة من قبل كتل سياسية.

وكانت المدينة قد شهدت قبل شهر، هجوماً ضد المتظاهرين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فيما كشفت وثائق سرية مسربة عما دار في اجتماع أمني عال المستوى قبل ساعات من وقوع الحادثة.

وسرّبت مصادر أمنية وثائق تكشف محضر اجتماع دار بين 20 ضابطاً قبل ساعات من ما عُرف بـ “مجزرة الناصرية”، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى بعد تكليف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للفريق جميل الشمري بالإشراف على الملف الامني في المحافظة.

ووفقاً للوثائق التي نشرتها وسائل إعلام عربية واطلع عليها “الاعلام العراقي” (28 كانون الاول 2019) فإن “الشمري ترأس اجتماعاً بين 20 ضابطاً ووجههم بالتعامل وفق 6 مستويات من العنف عند الحاجة، ليس من بينها استخدام الرصاص الحي”، فيما لم يتمكن “ناس” من التحقق من صحة الوثائق أو تواريخها.

وكان عبدالمهدي قد قرر إرسال قيادات عسكرية (أشبه بحكام عسكريين) إلى عدد من المحافظات الجنوبية بعد اشتداد التظاهرات من بينهم الفريق جميل الشمري.

ومطلع الشهر الحالي، أكدت نقابة المحامين في ذي قار رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الهارب جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي تابعه “ناس” (4 كانون الاول 2019)، ان “ذوي ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار رفعوا 200 دعوى قضائية ضد جميل الشمري امام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار”.

من جانبها اكدت مفوضية حقوق الانسان “مقتل 42 متظاهرا و492 جريحا خلال الايام الثلاث الدامية الأخيرة من الشهر الماضي (الخميس، الجمعة ، السبت) في محافظة ذي قار”.

وفي وقت سابق اصدر القضاء مذكرة قبض بحق الفريق جميل الشمري رئيس خلية الازمة في ذي قار والمبتعث من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وعلى خلفية مقتل عشرات المتظاهرين في ذي قار، أصدر القضاء مطلع كانون الاول الجاري، مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحق الفريق جميل الشمري، رئيس خلية الأزمة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، صدرو أوامر إلى أعضاء الضبط القضائي وعناصر الشرطة باعتقال الشمري، وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وقد يواجه الشمري حكماً بالإعدام في حال إدانته، وفق تصريح سابق للخبير القانوني طارق حرب، حيث أكد أن “العقوبة الواردة في المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 هي الاعدام، وموضوعها يتكلم عن القتل العمد المقترن بظرف مشدد كأن يكون القتل العمد مع سبق الاصرار وكأن يكون القتل العمد واقع على موظف العموم او قد يكون القتل مقابل اجر”.

وأضاف حرب أن “المادة 406 ورغم ان عقوبتها الإعدام، لكن المحكمة هي التي تقرر ما تشاء عند الاستماع للافادات والشهادات والأدلة والوثائق أثناء المحاكمة، ولايعني ان تكون العقوبة حتما إعدام”.

فيما أظهرت وثيقة أخرى حصل عليها “ناس”، صادرة عن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، تدوين أقول المدعين بالحق الشخصي ضد الشمري، عبر اللجنة التحقيقية القضائية الخاصة المشكلة بشأن أحداث العنف في ذي قار.

المصدر:ناس