تيمور الشرهاني

شهدت المحافظات العراقية في السنوات الأخيرة لا سيما محافظة كربلاء المقدسة ظهور ظاهرة سلبية تتمثل في تنصل بعض المسؤولين الكبار عن وعودهم الانتخابية التي قدموها للناخبين حيث بدات ملامحها من تذمر بعض المواطنين على الحكومة المحلية المنتخبة التي قدمت وعوداً مغرية وأوهمت الناخبين بكثير من الامتيازات ولكن فيما بعد لاحظ المواطن المغلوب على امره أن هذه الوعود كانت مجرد محض أوهام والاعيب يستخدمها بعض المرشحين لكسب ود الناس لكنها في نهاية المطاف لا تمت للواقع بصلة.

لا يقتصر تنصل هؤلاء المسؤولين عن وعودهم الانتخابية على الجانب السياسي فقط بل يتعداها إلى الاستغلال الشخصي وترك أقاربهم يتمتعون بأموال الشعب ويتفاخرون بحجم ثرواتهم وملياراتهم التي جمعوها خلال فترة تولي ذويهم المناصب العامة؛ وبدلاً من أن يركزوا على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مناطقهم فإنهم يتسابقون في كسب المزيد من الأموال والثروات ويحتفلون بحجم ملياراتهم المكتسبة من المال السحت الحرام ما يؤكد أن همهم الأول هو الاستفادة الشخصية على حساب المصلحة العامة.

وفي ضوء هذه الممارسات المشينة فإننا نطالب الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة النزاهة الوطنية ان كانت فعلاً جادة بملاحقة هؤلاء الشراذم المعروفة و عليهم بمتابعة أرصدة هؤلاء المسؤولين المتنصلين عن وعودهم الانتخابية و أن تسارع الهيئة بالتحقيق في ثرواتهم وأموالهم المشبوهة وذلك للتأكد من عدم وجود أي استغلال للمناصب العامة في تحقيق المكاسب الشخصية المؤشرة لدى غالبية ابناء المحافظة ومنذ سنوات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك على هيئة النزاهة أن تراقب أيضاً عملية بناء القصور الفارهة التي يقومون بها ومتابعة مصادر تمويلها فكثيراً ما يتم اتخاذ هذه القصور كدليل على الفساد والاستعراض الباذخ للثروة حيث يتم بناءها بأموال عامة أو  مشبوهة مكتسبة بصورة غير قانونية.

فلنعمل كلا حسب موقعه للحد من هذه الظاهرة السلبية والفاسدة التي تؤثر سلباً على صورة الدولة وثقة المواطنين في النظام السياسي وأن تكون هناك رقابة قوية وعقوبات رادعة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل.

 وأن يكون لدى المسؤولين المنتخبين الوعي بأنهم يُمثلون مصلحة الشعب ويجب أن يعملوا بنزاهة شفافية؛ وعلى الجهات المختصة أن تتابع وتتحقق من أي شبهة فساد وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال المناصب العامة وحرمان الشعب من حقوقه الأساسية.