الاعلام العراقي/ وكالات

مسعود البارزاني يتصرف ببراغماتية شديدة مع القوى الشيعية

دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بقوة في لعبة المساومات مع القوى الشيعية، مستفيدا من حصوله على نصيب الأسد من مقاعد المكون الكردي في البرلمان العراقي، ويبدو الحزب مستعدا للذهاب بعيدا في هذه اللعبة مقابل الحصول على رئاسة الجمهورية رغم أنه لا يملك شخصية مؤثرة بحجم برهم صالح لهذا المنصب.

العرب/بغداد - يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستفادة قدر الإمكان من الإنجاز الذي حققه في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بانخراطه بقوة في لعبة المساومات مع القوى السياسية المقابلة للحصول على منصب رئاسة الجمهورية الذي لطالما كان حكرا على الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005.

ويذهب الحزب الديمقراطي بعيدا في مناوراته من خلال إيحاء قيادات له مؤخرا برفضهم تجديد ولاية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قبل أن يصدر الحزب بيانا ينفي فيه ذلك.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن الحزب الديمقراطي الذي نجح في الحصول على 31 مقعدا يتمسك هذه المرة بأن تكون له رئاسة الجمهورية، محاولا الاستفادة من حالة الانقسام التي تعصف بالاتحاد الوطني، ومن حاجة القوى الشيعية التي تتسابق في ما بينها إلى أن تكون مايسترو العملية السياسية.

وتشير الأوساط إلى أن تلميحات الحزب الديمقراطي بشأن رفض التجديد للحلبوسي هي في واقع الأمر رسالة موجهة إلى التيار الصدري الذي تبدو حركته بطيئة هذه الأيام باتجاه القوى التي يريد أن يشكل تحالفا معها.

وتوضح الأوساط أن الحزب الديمقراطي يدرك أن التيار الصدري حريص على التحالف مع كتلة تقدم باعتبارها الأقرب إليه، ومن هنا يغمز لعدم مباركته التجديد لزعيم هذه الكتلة في رئاسة البرلمان.وتلفت الأوساط إلى أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود البارزاني غير راض عن طريقة تعاطي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي يسعى لممارسة نوع من الضغط على الأخير للتوصل إلى صفقة مجزية معه.

يذكر أن التيار الصدري دخل في مفاوضات مع الحزب الديمقراطي وكتلة تقدم قبل إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية، لكن وتيرة هذه المفاوضات تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة وانحصر التحرك الصدري في تغريدات لزعيمه مقتدى الصدر.

في المقابل كثف منافس التيار الصدري الإطار التنسيقي من تحركاته لتشكيل تحالف واسع يمكنه من تجاوز عثرة الانتخابات ويؤهله لقيادة دفة العملية السياسية في الفترة المقبلة.

وكشفت الأوساط عن توجه وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى أربيل والسليمانية للقاء قيادات الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي.

ويحاول الحزب الديمقراطي اللعب على حاجة المنافسين داخل المكون الشيعي إلى الحصول على أكبر قدر من الامتيازات وأهمها منصب رئيس الجمهورية بالرغم من أنه لا يملك مرشحا وازنا قادرا على ملء مكان الرئيس برهم صالح.

وسبق وأن التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة هوشيار زيباري زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بغداد في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقبل ذلك التقى زعيم الحزب الديمقراطي رئيس كتلة تقدم في أربيل، حيث بحث الجانبان العملية السياسية لكن لم تكن لهذا الاجتماع أي نتائج واضحة على صعيد التحالفات التي يمكن لكليهما الانخراط فيها.وأصدر تحالف الفتح بيانا نقل عن زيباري قوله “موقفنا واضح لحد الآن، ولن نكون مع أي طرف دون آخر ولدينا مشتركات يجب أن نتعاون جميعا من أجلها (…) أنتم حلفاؤنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي”.

وقد شدد الطرفان خلال ذلك اللقاء على ضرورة تنفيذ “إصلاحات حقيقية” في المرحلة المقبلة لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعاني منها البلاد، وإعادة ثقة المواطن في العملية السياسية.

ويرى مراقبون أن إصرار الحزب الديمقراطي على منصب رئاسة الجمهورية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الضمني مع الاتحاد الوطني، ومتجاهلا حقيقة عدم وجود شخصية سياسية قادرة على شغل مكان برهم صالح الذي برهن على قدرة كبيرة في التعامل مع مختلف الفرقاء ويحظى بتقدير عال داخل الأوساط السياسية العربية والغربية، كل ذلك لا يخدم المكون الكردي بل إنه قد يزيد من إضعافه.

وصرح القيادي في الحزب الديمقراطي محما خليل الاثنين بأن “عدد المقاعد التي حصلت عليها كتلته مقارنة بباقي الكتل الكردية يجب أن يؤخذ في الحسبان عند التفكير في رئيس الجمهورية”.

واعتبر أن حزبه “مع حكومة أغلبية باعتبارها مطلبا شعبيا، وليس حكومة توافقية، لكن الديمقراطي يقف على مسافة واحدة من الكتل ولا يفرق بين الكتلة الصدرية أو تحالف الفتح أو دولة القانون فكلهم شركاء للحزب في العملية السياسية”.