الإعلام العراقي/ أنتصار العيساوي

في خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة انتصاراً للمرأة العراقية، وجّه مجلس القضاء الأعلى باعتبار "النهوة العشائرية" جريمة وبمعاقبة مرتكبيها.

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، اليوم الخميس، صدور توجيه بتطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي النهوة العشائرية.

وقال بيرقدار في بيان مقتضب تلقت "الاعلام العراقي" نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج". وأوضح بيرقدار أن المجلس "وجّه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها".

والنهوة عُرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة، وبموجب هذا العرف فإن عم أو ابن عم الفتاة "ينهي" على الفتاة أي أنه يمنعها من الزواج بشخص آخر غيره حتى لو بقيت من دون زواج مدى الحياة.

وبحسب القانونيين، فإنه يمكن تصنيف "النهوة العشائرية" ضمن "جرائم التهديد". ولم يذكر قانون العقوبات العراقي مفردة "النهوة"، لذا يمكن محاسبة مرتكبيها وفق التصنيف "التهديد".

يذكر أن القضاء كان منع في وقت سابق ما يُعرف بـ"الدكات العشائرية"، ما أدى لانحسارها بشكل ملحوظ بعد أسابيع من تطبيق القرار.

والدكة العشائرية عرف يتلخص بإقدام مسلحين ينتمون لعشيرة ما على تهديد عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية إطلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحياناً على منزل المقصود، كتحذير شديد اللهجة لدفعه للتفاوض لتسوية خلافٍ ما. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.

وكانت محاكم العراق أوقفت نحو 64 متهماً بـ"الدكة العشائرية"، كما أصدرت نحو 20 أمر قبض على هاربين من مرتكبي الجريمة.

وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة المدنية والمدافعة عن حقوق الإنسان مروة مهدي في حديث لـ"العربية.نت"، أن "القضاء العراقي ينتصر للمرأة العراقية بتجريمه النهوة العشائرية".

وأوضحت مهدي أن "هذا العرف كان تسبب بعدم تزويج المئات من الفتيات وبقائهن عازبات، نتيجة نهوة عم أو ابن عم الفتيات"، مضيفةً أن هناك أيضاً العشرات من حالات الطلاق تم تسجيلها لهذا السبب، نتيجة تزويج الفتيات بالإكراه.

ودعت مهدي المنظمات الحقوقية إلى التحرك والضغط لإصدار قانون يجرم باقي الأعراف العشائرية فيما يتعلق بغسل العار والشرف.