▪️تيمور الشرهاني

تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني المقرر للإحالة، والمحدد بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (1) من التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والتي نصت على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين (60) عاماً، بغض النظر عن مدة خدمته.

إلا أن الدوائر المعنية عمدت إلى إحالة الموظفين إلى التقاعد في بداية السنة الميلادية التي يكمل فيها الموظف الستين من عمره، وليس عند إكماله السن القانونية فعلياً، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الموظف من مدة خدمة فعلية قد تصل إلى اثني عشر (12) شهراً، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون. ويترتب على ذلك آثار قانونية ومالية، إذ يُحرم الموظف من استحقاقاته المالية عن فترة الخدمة غير المحتسبة، مما يؤثر سلباً على حقوقه التقاعدية ومنافعه المالية المستقبلية.

حيث تنص الفقرة (أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 (المعدل) على ما يلي:

"يُحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين (60) من العمر بغض النظر عن مدة خدمته..."

وبالتالي، فإن أي إجراء بإحالة الموظف إلى التقاعد قبل إكماله السن القانونية، يُعد باطلاً ومخالفاً لأحكام القانون المذكور.

الآثار المترتبة:

1. فوات مدة الخدمة الفعلية:يفقد الموظف حقه في احتساب مدة الخدمة الفعلية غير المحتسبة ضمن سنوات خدمته التقاعدية.

2. الاستحقاقات المالية: ينتج عن ذلك نقص في الراتب التقاعدي والمنافع ذات الصلة.

3. الإضرار بالمركز القانوني للموظف: يؤثر هذا الإجراء على المراكز القانونية للموظفين ويشكل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

فيمكن للموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية اتخاذ الإجراءات التالية:

- تقديم طلب تظلم أمام الدائرة أو الجهة التي أصدرت قرار الإحالة.

- مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لاحتساب مدة الخدمة الفعلية التي لم تُحتسب بسبب الإحالة المبكرة.

- اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بصحة القرار والمطالبة باحتساب الخدمة الفعلية ودفع الاستحقاقات المالية المترتبة.

- مخاطبة الجهات الرقابية (مثل ديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة) للتحقيق في مدى التزام الدوائر المعنية بتطبيق القانون بشكل صحيح.

لذا نوصي بضرورة التزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالنصوص القانونية النافذة، وعدم إحالة الموظفين إلى التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني المحدد قانوناً، وتجنب أي إجراء يؤدي إلى انتقاص حقوقهم التقاعدية أو الإضرار بمصالحهم المالية. كما نوصي الموظفين المتضررين باتباع الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم كاملة.