بقلمي : خالد عبد الكريم

كثيرا ما تصلُّ الرسائلُ والمناشداتُ من المزارعِ العراقي الذي تفاقمتْ عليه الأزمات والكوارث الطبيعية والمفتعلة، ليصلَ به الحال إلى هجرِّ أرضه، وتركِ روحه الريفية والذهاب إلى المدن؛  لمزاولة عملاً آخر غير الزراعة ! فالاسبابُ والمسبباتُ عديدة ولا نريدُ الخوضَ فيها ، بل علينا اليوم التركيز على إصلاحِ وضع المزارعين في العراق،  ودعمهم بكل شكلٍ ممكن حتى وإن كانت "الكلمة الطيبة الصادقة" التي تحثُهم على مواجهةِ التحديات والعودة إلى أراضيهم ، والبدأُ مجدداً بالإنتاج للمحاصيلِ المهمةِ والضرورية للبلد . خاصة وأن الوقتَ الراهنَ يجبرُ المواطنَ على الجلوسِ في البيت ، دون العمل أو الخروج إلى الشارع ! وهذا دافعٌ كبير يعطي المزارعُ القوة للعودةِ إلى أرضه، والتفكير في زراعتها مجدداً بدل هجرها والإعتماد على الأعمالِ اليومية لسدِّ رمقهِ وقوت عياله . من هنا علينا التوجه (بحملة إعلامية مكثفة) لحثِّ المزارعين على العودةِ إلى أراضيهم ومساعدتهم بما هو ممكن ليباشروا في زراعة الأرض واستصلاحها . وعلينا ان نركزَ على جانبين مهمين :

الأول : هو بناء خطة زراعية سريعة وبسيطة التكاليف تجعلُ الفلاحُ يبدأُ  بزراعةِ محاصيلِ وخضار تساهمُ بسدِّ حاجةِ السوق العراقي . وفق جدولٍ زمني مدروس ومنظم ، وعلى مديرياتِ الزراعة الالتزام بهذه الخطة ومتابعة المزارعيين بشكلٍ دوري على أرض الواقع.

ثانيا : على وزارةِ الزراعةِ البدأ بالتنسيقِ والتعاون مع المنافذِ الحدودية للحدِّ من دخولِ المحاصيل الزراعية المتواجدة في البلدِ . على سبيلِ المثالِ( الخضروات والفواكه مثل الطماطم والباذنجان والبطيخ والاعناب والتمور ...الخ) . وعليها إيقاف الإستيراد تماماً وبالمقابل عليها العمل على إنصافِ المزارعين (بتحديد الأسعار للمنتجات المحلية) فمن غير المعقول ما يحدثُ الآن في أرضِ الواقع الحدود مشرعة والمنتج الوطني يباعُ برخص التراب ؛ فطن الباذنجان وصل إلى سعر 40 ألف دينار !! وهذه جريمة اغتيال للمزارعِ ؛ لأنه لم يوفرْ كلفةَ الإنتاج ولم يجنِ شيئا من تعبِه على المحصول. وكذلك الحال بالنسبة لمحصولِ الطماطم والبطيخ وكل باقي الخضار تشترى من المزارعين العراقيين بثمنِ بخسِ وتباعُ في الأسواقِ بسعرِ عالي يصلُّ إلى 10 أضعاف سعر الشراء من الفلاح ! وهنا على الوزارة التدخل وتثبيت الأسعار للمحصول الوطني كأن يكون الباذنجان سعر الكيلو 200 دينار والطماطم 250 دينار وهكذا باقي المحاصيل... لا يمكن السكوت على ما يحدثُ . اليوم المزارع يبيع صندوق الطماطم سعته 30 كيلو بألف دينار !!! هذا ظلم كبير وضرب للمنتج الوطني الذي يستحقُ المقارنة بالمنتجاتِ المستوردة التي لا تقلُ أسعارها عن 1000 دينار للكيلو الواحد؛ علينا دعم الفلاح العراقي بتحديدِ الأسعار التي يبيعُ بها منتجاته وغلق الحدود على المحاصيل المتوفرة في البلد ، لكي نساهمَ في عودةِ الحياة الطبيعية للقطاع الزراعي.. (فالزراعة نفط دائم)  وهي ستوفرُ لنا فرصَ عملاً للشبابِ ما لايقل عن 45 % من نسبة الأيدي العاطلة عن العمل في عموم البلد ؛ كذلك ستكون هناك هجرة عكسية نحو الريف لتطويره، وبذات الوقت سيقلُ معدل الطلب على( التعيينات في الدوائر الحكومية) ؛ فصاحب الأرض سيكون ملتزم في أرضه وهو لا يحتاجُ  إلى الوظيفةِ بل لديه مصدر دخل يفوق الموظفين بالاضعاف  . كل هذه الحلول المناسبة هي حلول بسيطة جدا ولا تحتاجُ منا إلى هدر المال العام أو صناعة المستحيل؛ بل على العكس تماماً هي تحتاجُ إلى قرارٍ حاسمٍ وتطبيقُ للقانون !! الذي سيوفر المنافع الكثيرة للعراق وسيستردُ عافيته مجدداً ذلك القطاع الحيوي المهمل الذي بدوره سيجددُ النشاط للقطاع الصناعة والتجارة بالتطور ، والعودة إلى بدايةِ الانطلاق نحو خطوة الإكتفاء الذاتي وعدم هدرِ العملة الصعبة لاستيراد منتجات بسيطة قادر البلد على توفيرها بسواعد أبنائه خلال فترة زمنية قصيرة  .