د. حميد الهلالي

لاشك وكُلنا يدرك ان العملية السياسية في العراق تحوم حولها الشكوك سواء بنزاهتها او بصيغ اجرائها حيث فشلت كل المفوضيات والسلطات من ابعاد المال السياسي عن الانتخابات بعدما اضحت الانتخابات سوقاً رائجة لشراء الذمم والاصوات وتوزيع الهبات والبطانيات وغيرها واقامة السفرات واستخدمت قدرات الدولة ووسائل انتاجها وطاقتها بشكل فاضح في مشاريع ترقيعية تستنزف اموال الدولة وهي مشاريع عشوائية الغاية كسب ود الناخبين اضافة الى الاستخدام الاخطر للوظيفة العامة سواء بالتنقلات او الوعد بالتعيين او الشمول بالرعاية الاجتماعية بعدما يقسم الضحية ويسلم بطاقته لجهات سياسية. انه توظيف معيب ومُشين وغير قانوني ويتنافى مع الاعراف القانونية والتنافس الانتخابي الشريف وقطعاً المستقلون والوطنيون هم ضحية هذا التوظيف غير الاخلاقي... لذا فأول اجراء لابد ان يتخذه السيد رئيس الوزراء ومفوضية المستقلة الانتخابات كي يثبتوا للعالم انهم حياديون وامناء على هذه الممارسة هو الزام جميع المحافظين ونوابهم ووكلائهم ومستشاريهم والمدراء العامون والموظفون الذين رشحوا للانتخابات بالاستقالة الفورية من تاريخ ١/ 10 وترك مواقعهم لغيرهم لحين انتهاء الانتخابات وهي ربما ستأتي بخارطة جديدة ، وهذا هو الحق والمنطق اليس كذلك لذا نناشد ونطالب السيد رئيس مجلس النواب والسادة اعضاء مجلس النواب والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات اتخاذ هذا الاجراء فوراً حفاظاً للامانة والواجب ولكي يكون مصدقاً لعهودهم امام شعبهم والعالم بنزاهة وعدالة المنافسة.