بقلم/ محمد عبد الجبار الشبوط

جرى استخدام مصطلح "مطالب المتظاهرين" بطريقة شديدة الخطأ في السنوات الاخيرة.

وليس هذا بالامر الهيّن او غير المهم. فللمصطلحات اهمية كبرى في نشر الثقافة السياسية الصحيحة والوعي السياسي العميق. انها حاملات و ناقلات افكار. وكلما كان المصطلح دقيقا ومدروسا كان اقدر على التعبير عن الفكرة وايصالها الى المتلقي. ولهذا نجد ان كل الدعوات الفكرية و السياسية تهتم بمصطلحاتها وتحرص على اشاعة مصطلحاتها الخاصة وعدم استخدام المصطلحات "الخاطئة" لجهة التعبير عن متبنياتها.

و"مطالب المتظاهرين" من المصطلحات المهمة في المجال السياسي والثقافي والشعبي العراقي، واستخدامه الخاطيء ذو اثار ونتائج سلبية لا يصح تجاهلها.

الاصلاح  يشكل مساحة مشتركة بين مختلف العراقيين، وقد يكون موضع اجماع واتفاق بينهم، ومفاده ان الدولة العراقية بحاجة الى اصلاح،  بل اصلاح جدري يشمل جميع قطاعات الحياة. فالعراق بحاجة الى اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي واصلاح مجتمعي واصلاح ديني واصلاح تربوي، وغير ذلك.

واذا كان للمتظاهرين من فضل فهو الفات النظر الى ضرورة هذا الاصلاح، وتحريك الاوضاع الساكنة باتجاه المطالبة به والعمل على تحقيقه.

ولكن من الخطا، كما فعلت خلية المتابعة وغيرها، هو حصر هذه المطالب بالمتظاهرين، واستخدام مصطلح "مطالب المتظاهرين"، وكأن غير المتظاهرين ليس لهم مطالب. او كأن غير المتظاهرين، وهم حكما اكثر عددا من المتظاهرين، لا يطالبون باتخاذ خطوات لمعالجة الفساد والبطالة والمحاصصة، وتحسين الخدمات، او بعبارة شاملة تحسين مستوى حياة الناسج، مما يندرج ضمن العناوين العريضة للاصلاح. وغني عن القول ان هذه هذه ليست محصورة بمصطلح "مطالب المتظاهرين"!

ان اشخاص المتظاهرين ليسوا على مستوى واحد او لسان واحد في التعبير عن هذه المطالب. كما ان بعضهم كان يطالب بامور لا يمكن وصفها بانها اصلاحية. فضلا عن المتظاهرين باتوا يشكلون تيارا سياسيا معينا له تنظيماته واحزابه وكياناته السياسية، حالهم حال بقية الاحزاب السياسية التقليدية، لم يعودوا يشكلون حراكا اجتماعيا عفويا. ويمكن لهذه الاحزاب والكيانات الجديدة، وهي تستعد لخوض الانتخابات المبكرة، ان تحدد اهدافها ضمن برامجها الانتخابية والكف عن الاشارة الى الاهداف العامة للاصلاح الشامل بوصفها مطالب المتظاهرين.

ان الاصلاح من ضرورات تجديد الدولة العراقية وليس مطلبا حصريا للمتظاهرين فقط.